معادله توليد، واردات و صادرات خودرو بسيار پيچيده و گاهي مبهم است.
در اين ميان، مفروضات و سياستهايي به صورت زير، براي خودرو مطرح ميشود:
1 ـ بايد توليدات داخلي مورد حمايت قرار گيرد.
2 ـ بايد از واردات خودروهاي تشريفاتي جلوگيري شود.
3 ـ بايد کيفيت خودرو به اندازه اي مطلوب باشد که امکان صادرات در منطقه را فراهم آورد.
واقعيت اين است که اگرچه شاخصهاي تعيين شده فوق لازم، ضروري و مدعي به کارشناسي است، اما؛ معضلاتي در فرايند توليد، کيفيت، واردات و صادرات خودروي کشور مشاهده مي شود که يقيناً منافع غير ملي را پوشش ميدهد و خداي ناکرده با نام جمهوري اسلامي و به کام و جيب دلالان داخلي و خارجي رقم خورده است.
1ـ موضوع اين است که مقرر شده است خودروي بالاتر از دو هزار سي سي وارد نشود و اين ملاکي براي تشريفاتي بودن خودرو دانسته شده است. در عين حال خودروهاي چيني و اشتياق به همکاري با فرانسه، کره و ديگران براي ورود به عرصه خودروي کشور يعني توليد کمتر از هزار سي سي، که اين اساساً تيشه به ريشه توليد خودرو زدن و کندن از بيخ و بن است و بايد باور کرد رقابت براي واردات خودروهاي چيني و امثال آن مانند موريانه اي است که بر جان ساختماني افتاده باشد و اين نقض غرض است.
2ـ با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي کشور پهناور ايران، خودروهاي قوي و سنگين بيش از خودروهاي سبک مورد نياز است. تصور کنيد فردي قصد سفر با يک پرايد يا يک پژو از تهران به مشهد يا اهواز به صورت رفت و برگشت، داشته باشد. در اين صورت نمي توان انتظار داشت آن خودرو، پس از طي اين مسافت، خودرويي سالم، چه از حيث مقاومت و چه از حيث موتور و ايمني باشد و البته ساير خودروهاي مشابه هم همين گونه هستند. اين که ما تلاش نکردهايم خودروهاي قدرتمند بالاتر از هزار سيسي توليد کنيم و هجوم مان به توليدات سبک است هماهنگ با واردات خودروهاي چيني، مالزيايي، کرهاي و حتي اروپايي است و باز هم اين نقض غرض است.
3 ـ خودروي پرقدرت ممکن است گرانتر باشد، اما با نيازهاي جادهاي ما متناسبتر است، با اين همه؛ ملاک تشريفاتي نميتواند ملاک فني باشد و اين در حالي است که ما خودروهايي با قيمت هاي ميلياردي دوهزار سيسي و صد اسب بخار به بالا و شيک و تشريفاتي وارد مي کنيم و بقيه آن به صورت قاچاق در خيابانها در حال چرخيدن هستند؛ پس عملاً از ورود خودروهاي تشريفاتي جلوگيري نشده است.
جمعبندي مطلب اين است که متأسفانه فضاي واردات و رقابت توليد براي آن دسته از خودروهايي است که مشابه خودروهاي خودمان است و اين يعني جيب ديگران را پر، و جيب خود را خالي کردن. هر سازماني که اين ارزيابي و نظريهپردازي تخصصي را عنوان کرده است، خواسته و ناخواسته مخالف منافع ملي و به نفع جيب ديگران کار کرده است و تأسف بيشتر اين که دعوت از خطوط خودروسازي غير ايراني براي همين گروهها صورت ميپذيرد و اين نکته اي است که همکاران رسانهاي من بايد با تدبير توام با نگراني-چون اوضاع چندان هم مناسب نيست- و با دقت به آن بپردازند. دکترمحمودرضا اميني