کدخبر : 242
سرویس : اخبار
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ - ۱۵:۴۵
تحقيق و تفحص ازشركت هاي ليزينگ خودرو سازان
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنادر مورد تخلفات شرکت‌های لیزینگ خودرو، ورود خودروسازان به عرصه صادرات خودرو، رویکرد مجلس نسبت به دولت روحانی سخن گفت.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنادر مورد تخلفات شرکت‌های لیزینگ خودرو، ورود خودروسازان به عرصه صادرات خودرو، رویکرد مجلس نسبت به دولت روحانی سخن گفت.

رحمانی که در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، ریاست کمیسون صنایع و معادن مجلس هشتم را بر عهده داشت، ‌با انتقاد از حذف نشدن یارانه دهک‌های پردرآمد در دولت روحانی، نسبت به اصلاح این شیوه تاکید کرد و ادامه آن را تکرار رویه غلط دولت گذشته دانست.
این نماینده اصولگرای مجلس هم چنین تغییر ترکیب مجلس از لحاظ تغییر چهره‌ها را همچون دوره‌های گذشته طبیعی دانست و در عین حال تاکید کرد که مردم در این دوره از انتخابات، تندروها از هر طیفی را حذف می‌کنند.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با رضا رحمانی را در زیر می‌خوانید:

شرکت‌های لیزینگ بیشتر از بانک‌ها سود می‌کنند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدا درباره لزوم ورود جدی‌تر برای رسیدگی به گلایه‌های مردم از کلاهبرداری‌های متعدد برخی از شرکت‌های لیزینگ خودرو و جلوگیری از رشد قارچی این شرکت‌ها، به ارائه توضیحی در مورد حوزه کاری این شرکت‌ها پرداخت و گفت: ‌لیزینگ مثل بانک،‌بیمه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد است که قانونی مقتن دارد منتها چه قدر این قانون اجرا می‌شود، قابل بحث است.

رحمانی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، لیزینگ جایگاه خود را پیدا نکرده است. لیزینگ در دنیا به معنای ایجاد فرصتی برای فروش کالاست تا به فروشنده،‌ تولید کننده و مصرف‌کننده خدمت برساند، به عبارت دیگر شرکت‌های لیزینگ‌،‌ شرایط سهلی برای مصرف کننده ایجاد می‌کند تا کالا بخرد ولی متاسفانه در کشور ما شرکت‌های لیزینگ حتی بیشتر از بانک‌ها سود می‌کنند که این رویکرد مشکلاتی را به وجود آورده است.

باید تحقیق و تفحصی از عملکرد شرکت‌های لیزینگ خودرو انجام شود

وی به اقدامات مجلس در این رابطه اشاره و اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی تاکنون اقداماتی انجام داده است ولی به نظرم به صورت کلی شرکت‌های لیزینگ نیازمند بازنگری و نظارت جدی هستند. عملکردشان در حدی است که تحقیق و تفحص صورت گرفته و بررسی کاملی در مورد آن‌ها انجام شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تاکنون مردم گلایه‌های زیادی را از شرکت‌های لیزینگ خودرو مطرح کرده‌اند، گفت: ‌متاسفانه شرکت‌های لیزینگی به جای ایجاد تسهیلات برای فروشنده و خریدار، به محلی برای سوءاستفاده تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه باید مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو با دقت و وسواس جدی صادر شود و بر عملکرد آن‌ها نظارت دائمی وجود داشته باشد، گفت: قطعا باید مجلس در این رابطه ورود پیدا کند البته بحث لیزینگ تنها مربوط به خودرو نیست و مثلا تجهیزات کارخانه‌ای را نیز شامل می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به ارائه توضیح اجمالی در مورد عملکرد صنعت خودرو در دنیا پرداخت و گفت: نگاه کشورهای دارای صنعت خودرو در دنیا، سودآوری این صنعت نیست، آن‌ها گردش مالی زیاد صنعت خوردو را به عنوان پایه‌ای از رشد و توسعه صنایع دیگر مثل هوافضا در نظر دارند.

سود لیزینگ‌ها بیش از حد متعارف است

وی با تاکید بر اینکه سود لیزینگ‌ها در کشورمان بیش از حد متعارف است گفت: قطعا در این شرایط باید نهادهای نظارتی و در راس آن، مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند؛ البته در مقاطعی در سال‌های قبل مجلس به این موضوع پرداخت، اکنون نیز باید دوباره این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

رحمانی در ادامه در خصوص اعتراض مردم از برخی بدقولی‌های شرکت‌های خودروسازی درخصوص زمان و نوع تحویل خودرو و حتی تعویض خودرو ثبت نامی با خودروی تحویلی گفت: اخیرا به دلیل تحریم این اتفاق افتاده است که شرکت های داخلی به دلیل قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی نمی‌توانند قطعه‌ای از ماشین را وارد کنند به همین علت خط تولید آن خودرو با مشکل مواجه شده است، اتفاقی که برای خط تولید مگان رخ داده است، به همین دلیل شرکت از متقاضیان می‌خواهد که خودروی دیگری را تحویل گیرند.

فعلا ثبت نام از مردم برای تحویل خودروی مگان انجام نمی‌شود

به گفته وی، شرکت‌هایی که امکان تولید و یا واردکردن قطعات خودرو را ندارند، نباید برای تحویل خودرو ثبت نام انجام دهند، بر همین اساس است که فعلا برای تحویل خودروی مگان ثبت نام نمی‌شود، ثبت نام برای تحویل خودروی 206 نیز تنها برای خودروی ساخت داخل است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید کرد که امکان تولید این قطعه در داخل کشور وجود دارد اما در بازه فعلی و در کوتاه مدت ممکن نیست، اگر این شرکت بخواهد می‌تواند در طول چندین سال این قطعات را تولید کرده و وابستگی به خارج را قطع کند.

خوروسازان قول ارائه محصولات جدید تا سال آینده را داده‌اند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خودروسازان باید طور دیگری رفتار کنند گفت:‌ باید تنوع محصولات افزایش پیدا کند. رویکردی که در سال‌های اخیر مشاهده نشده و تنوع بسیار راکد بوده است البته به ما قول داده‌اند که تا پایان سال جاری و سال بعد محصولات جدیدی را ارائه کنند.

رحمانی با بیان اینکه درست نیست که بگوییم نمی‌توانیم خودروی با کیفیت تولید کنیم، گفت: اگر ایرانی بخواهد می‌تواند حتی بهتر از بنز را نیز تولید کند. این توانستن در عرصه‌های دیگری همچون ساخت پهپاد و دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای مشاهده شده است. زمانی 95 درصد از قطعات پیکان از خارج وارد می‌شد و یا 60 درصد قطعات 206 از خارج می‌آمد اما ما توانستیم این وضعیت را بهبود ببخشیم.


به گفته وی رسیدن به خواسته ها شدنی است اما باید اراده داشته باشیم و قبول کنیم که این خودروها در شأن ملت ایران نیست. درست است که مشکلات مقطعی همچون تحریم داریم اما اگر بخواهیم می‌توانیم.


تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه، 45 درصد است

رییس کمیسیون صنایع و معادن در مورد وضعیت تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه 94 گفت: دولت امسال 5 درصد را به تعرفه واردات خودرو اضافه کرده و این میزان به 45 درصد افزایش پیداکرده است. این 5 درصد قرار است برای مصارفی همچون خرید آمبولانس اختصاص یابد.

وی در مورد امکان کاهش تعرفه نیز گفت: نباید تعرفه واردات خودرو بدون برنامه کاهش پیدا کند چون معلوم نیست به نفع صنعت کشور باشد، بنابراین کاهش تعرفه باید با برنامه باشد. بر این اساس مهم‌ترین کار وزارت صنعت و دولت در صنعت خودرو، داشتن برنامه در مورد تعرفه خودرو است چون حتی بودن تعرفه و برداشتن آن باید با برنامه باشد. می‌توان روی صنعت خودرو در کشور به گونه‌ای کار کرد که این صنعت پشتوانه صنایع دیگر باشد منتها چون تغییر و تحولات مدیریتی صورت می‌گیرد این اتفاق صورت نگرفته است.

دولت باید پایش را از خودروسازی کنار بکشد

رحمانی در مورد امکان افزایش رقابت داخلی با کاهش تعرفه خودرو، گفت:‌ تا زمانی که خودروسازان ما دولتی‌اند، این اتفاق نمی‌افتد؛ لازمه رقابت، خصوصی‌سازی واقعی است. دولت باید پایش را از خودروسازی کنار بکشد.

وی افزود: تصور غلطی از قدیم وجود داشته است که مثلا وزیر احساس می‌کند ابزار ریاستش کارخانجات است. در حالی که این طور نیست و ریاست کل کارخانجات در معنی با وزیر است. بر این اساس مسوولان باید طبق تاکید مقام معظم رهبری در مورد اجرای سیاست های اصل 44 ،برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان داشته باشند و کاری کنند که فضای رانت و ویژه خواری از بین رود. وقتی هرکدام از مسئولان سرشان به کار خودشان گرم است وضعیت همین می‌شود.

رحمانی هچنین با بیان اینکه یکی از دلایل گذاشتن تعرفه واردات خودرو در دنیا حمایت از تولید داخل است، ادامه داد: سالیان سال تعرفه 90 درصدی وجود داشت اما هیچ اتفاقی نیفتاد و شاهد تغییر شگفت انگیزی در تولیدات داخلی خودرو نبودیم بنابراین به نظر می رسد که دولت باید دیدگاهش را عوض کند.

برخی شرایط برای ورود خودروهای آمریکایی فراهم نیست
رییس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اعلام آمادگی برخی شرکت های خودروسازی آمریکایی برای واردات خودروهایشان در ایران گفت: در حال حاضر انواع خودروها به غیر از خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی به بالا در کشور وارد می‌شوند منتها مهم خدمات پس از فروش این خودروهاست. فعلا برخی شرایط برای واردات خودروهای خودروسازان آمریکایی فراهم نیست.

وی در توضیح چرایی این موضوع گفت: این شرکت‌ها باید در داخل ایران مستقر شده و خدمات پس از فروش ارائه کنند که امکان آن وجود ندارد؛ فکر می‌کنید چرا مک دونالد در ایران شعبه ندارد طبیعتا مسائل سیاسی تاثیر گذار است البته آن‌ها نیز تنها در حرف ابراز تمایل می کنند، و از حرف تا عمل فاصله بسیار است.

رحمانی با بیان اینکه عمده بحث‌ها بر روی واردات کالاهای آمریکایی سیاسی است گفت: روابط دو کشور ایران وآمریکا به واسطه رفتارهای آمریکا و مساله هسته‌ای ایران و تاریخ گذشته این دو کشور، تیره است آن‌ها در موضوع هسته‌ای به ما زور می‌گویند؛ کشوری که بمب اتم دارد می‌گوید باید اعتمادسازی کنید.

اقدامات خوبی برای صنعت صادرات خودرو انجام ندادیم

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در این بین سایر کشورهای خارجی همچون آلمان ،‌ایتالیا،‌فرانسه، کره جنوبی و ژاپن در بازار ما حضور دارند؛ البته این اواخر آن‌ها ما را تحریم کردند که مورد ایراد ماست، تحریمی که تنها به منافع این کشورها آسیب واردکرد به طور نمونه شرکت پژو که 22 درصد از منافعش از ایران تامین می‌شود، سال گذشته با تحریما ایران بسیاری از کارگرانش را اخراج کرد.

وی در مورد اقدامات مقتضی برای صادرات خودروهای تولید داخل به خارج گفت: این ایراد از گذشته به ما وارد است که اقدامات خوبی برای صنعت صادرات خودرو انجام ندادیم، قطعا هر شرکت خوردروسازی برای همکاری با کشور ما با داشتن جمعیتی بالغ بر 80 میلیون علاقه مند است.

رحمانی به رایزنی‌های کمیسیون صنایع و معادن با خودروسازان برای فعال شدن در حوزه صاردات خوردو اشاره و اظهار کرد:‌ سال گذشته در نامه‌ای به وزیر صنعت و خودروسازان بر لزوم عقد قراردادها و همکاری‌های جدیدی برای صادرات خودرو تاکید کردم. طبیعتا وضع این قراردادها مستلزم داشتن بسیاری از آیتم هاست که یکی از آن‌ها پوشش دادن بازارهای منطقه است. اگر در منطقه 300 میلیون جمعیت وجود داشته باشد با داشتن امکانات فعلی خودروسازی برتر از بسیاری از کشورها به راحتی می‌توانیم خودروهایمان را صادر کنیم.

وی در عین حال گفت که مدیران خودروسازی نیز برای ورود به عرصه صادرات اعلام آمادگی کردند.

کمبود نقدینگی یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت است

رحمانی در ادامه با تاکید بر لزوم اختصاص اعتباراتی برای خروج از رکود صنعت، گفت:‌ برای خارج کردن صنعت از رکود،‌ ابتدا باید مشکلات این حوزه بررسی شود که یکی از اساسی ترین آن‌ها کمبود نقدینگی است به تعبیری نقدینگی در صنعت همچون آب در مزرعه است. اگر مزرعه داشته باشیم اما آبی وجود نداشته باشد آن مزرعه خشک می‌شود. وضعیت کارخانه‌های ما هم همین است، کارخانه داریم ولی نقدینگی و مواد اولیه نداریم.
وی افزود: طبق آمارها، حمایت خاصی از صنعت حتی در این دولت نشده است. دولت هدفمندی را اجرا کرده اما پول صنعت و تولید را با گذشت 9 ماه از سال نداده است. البته بحث رکود هم مطرح است و دولت می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند. این وضعیت تنها اوضاع صنعت را بدتر کرده است.

دولت تجدیدنظری در برداشتش نسبت به تورم و رکود داشته باشد
رییس کمیسیون صنایع و معادن افزود : به نظرم دولت باید تجدیدنظری در برداشتش نسبت به تورم و رکود داشته باشد. می‌پذیرم که تورم یکی از معضلات تولید است اما در فضای تورمی تولید رشد نمی‌کند و با رکود مواجه می‌شود. معتقدم که رفع رکود باید در اولویت قرار گیرد چون تاثیر مستقیمی در کاهش تورم دارد. دولت باید در نگرشش تجدیدنظر کند.
رحمانی با اشاره به بحث هدفمندی در لایحه بودجه گفت:‌یکی از ایرادات دولت در لایحه بودجه آن است که باز هم یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف نکرده است . این رویکرد باعث می‌شود که همچون امسال دولت سهم تولید و صنعت را ندهد و به جای آن یارانه به پولدارها بدهد. این رویه تکرار رویه غلط دولت گذشته است.

احتیاط بی موردی در مورد حذف یارانه دهک‌های پردرآمد انجام می‌شود

به گفته وی دولت احتیاط بی موردی در مورد حذف یارانه دهک‌های پردرآمد انجام می‌دهد. شاید اگر به خود پولدارها هم بگوییم آن‌ها از قطع شدن یارانه شان ناراحت نشوند.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: سوال این است که دولت با چه هدفی مجددا از مردم برای دریافت یارانه نام‌نویسی کرد. شاید دولت فکر می‌کرد که نصف مردم از دریافت یارانه منصرف می‌شوند و ثبت نام نمی کنند قطعا باید این رویه غلط و غیر قابل قبول اصلاح شود.


رحمانی ادامه داد: ما موظف به حمایت از طبقه پایین،‌مستضعف و مستحق هستیم. طبیعتا فردی که درآمد میلیاردی دارد لزومی ندارد که ماهی 45 هزار تومان یارانه بگیرد. اگر این روال ادامه پیدا کند دولت برای تامین یارانه نقدی از سهم تولید و صنعت برداشت می‌کند. آن هم در شرایطی که صنعت ما در حال جنگ است و به نوعی تلاش می‌شود با تهاجم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند.

رفتار فعلی اقتصادی در کشور متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست
وی با تاکید بر اینکه رفتار فعلی اقتصادی در کشور متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست گفت که باید هرچه سریع تر این رویه اصلاح شود.
رحمانی در عین حال گفت فضای روانی و کسب و کار در این دولت برای تولیدکننده و صنعتگر بهتر شده است به عبارت دیگر اگر فضا به سمت رشد هم نرفته باشد به ثبات رسیده است. رفتارهای دولت به خصوص رییس جمهور تنش زا نبوده که این پارامتر مثبتی برای صنعت و تولید است. البته این به تنهایی کافی نیست باید اقدامات دیگری هم صورت گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها تامین نقدینگی است.

دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند

رحمانی با بیان اینکه دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند گفت:‌ دولت می‌تواند افرادی را به عنوان ناظر در نظر گرفته و خود سازوکار را در اختیار بگیرد ، حتی می‌تواند به صورت اقساط به صنعتگر وام بدهد و خود مدیریت بهبود اوضاع را در دست بگیرد.
وی در مورد اقدام مجلس برای پرداخت هرچه سریع‌تر یارانه صنعت و تولید گفت که در این زمینه به دولت تذکر داده شده است‌ منتها هر روز امروز و فردا می‌کند.

موضوع فاینانس طرح‌های فولادی حل شده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا،‌در خصوص آخرین وضعیت هفت طرح فولادی، گفت: در اصل هشت طرح فولادی وجود دارد که یکی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده و هفت طرح دیگر در دست دولت باقی مانده است. آن یک طرح که در دست بخش خصوصی است معضلات ابتدایی دارد و هنوز تکلیفش مشخص نیست.

وی افزود: طبق گزارشی که دولت به ما داده موضوع فاینانس این طرح‌های فولادی حل شده و کارهایش را انجام داده‌اند اما تا همین الان نیز هشت سال از برنامه عقب هستیم. قرار بود این طرح‌ها تا سال 87 به بهره‌برداری برسند که تاکنون در مراحل ابتدایی هستیم.


رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میانگین اجرای اینگونه طرح‌ها در کشور ما حداقل دو برابر اجرای چنین طرح‌هایی در دنیاست، گفت: این به معنای هدررفت منابع است آن هم در کشوری که مشکلات مالی بسیاری دارد، وجود این پروژه‌های نیمه تمام وضعیت را بدتر می‌کند.

رحمانی در عین حال یادآور شد که امسال مجلس راهکاری را برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه 94 پیش‌بینی کرده است.

اراده‌ای برای چوب لای چرخ دولت گذاشتن وجود ندارد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه در واکنش به برخی انتقادات به مجلس در خصوص عدم همکاری با دولت، گفت: واقعیت این است که اراده‌ای برای چوب لای چرخ دولت گذاشتن وجود ندارد، منتها این واقعیت را باید پذیرفت که جهت‌گیری سیاسی کل این مجلس با این دولت یکی نیست و بیشتر این تقابلات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی است،در مقابل در حوزه اقتصادی، مجلس و دولت تفاوت دیدگاه ندارند اما متاسفانه بیشترین ضعف این دولت در حوزه‌های اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی و خدمات است.

وی گفت: اگر کارهای دولت را به حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم کنیم ضعیف‌ترین نمره به عملکرد دولت را در حوزه اقتصادی به جز نفت می‌دهم. از طرف دیگر دولت در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان و سیاست خارجی موفق بوده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت در حوزه‌های اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. بهتر است رییس‌جمهور در این حوزه‌ها تجدیدنظر کند و در مواردی که لازم است تیم را عوض کرده و در موارد دیگر سیاست را اصلاح کند.

اولویت اول مجلس و دولت اقتصاد نیست

رحمانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت اول کشور، اقتصاد است، گفت: عملا مجلس و دولت چنین اولویتی را ندارند شاید در شعار بگویند اولویت اول‌شان اقتصاد است اما در عمل مباحث دیگر را دنبال می‌کنند.


رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آسیب و تهدیدی که به کشور از ناحیه اقتصاد متحمل می‌شود، زیاد است. مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و وارد این حوزه شوند. خوشبختانه اختلاف جدی در این رابطه وجود ندارد. دولت اگر بخواهد وارد فاز اقتصادی شود مجلس حامی دولت خواهد بود.

شبیه کشوری نیستیم که می‌خواهد اقتصاد مقاومتی انجام دهد

وی در ادامه گفت: کارهایی که در کشور ما در حوزه اقتصادی انجام می‌دهد شبیه کشوری نیست که می‌خواهد اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. در دنیا کشورهایی که وضع‌شان هم خوب است اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کنند، نمونه آن آلمان است که بهترین اقتصاد مقاومتی را دارد. این کشور با سیاست‌هایش آسیب‌پذیری را به حداقل رسانده و از منابعش به درستی استفاده می‌کند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در مورد احتمال تغییر ترکیب مجلس بعد از انتخابات دوره دهم، گفت: برای قضاوت در این رابطه زود است چون یکسری پارامترها در ایام انتخابات تاثیرگذار است اما به نظرم مردم ما به جایی رسیده‌اند که تندروها را از هر جایی حذف می‌کنند چون هزینه‌ای که کشور از بابت تندروها داده، بسیار زیاد است.
 

پایگاه اینترنتی انجمن خودرو سازان ایران
چاپ خبر