\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۰۸:۳۲
شناسه خبر : 1057
وزیر صمت برای ساماندهی صنعت خودرو قول دوساله داد
اصلاح ساختار خودروسازی کشور در 6‌ حرکت
ساختار خودروسازی کشور تا دو سال آینده اصلاح می‌شود و تولید نیز در حال اصلاح است و مقرر شده که خودروسازان اموال غیرتولیدی‌شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین شود.

به گزارش «اخبار خودرو»،  سال‌های سال است که گفته می‌شود باید اصلاح ساختاری در صنعت خودرو انجام شود. اصلاح ساختاری در صنعت خودرو به عقیده بسیاری از کارشناسان، جزو ضرورت‌های توسعه آن محسوب می‌شود و بدون اعمال تغییرات بنیادین نمی‌توانیم شاهد پیشرفتی در این حوزه باشیم. صنعت خودرو سال‌های سال است که به شکل عجیب نیمه‎دولتی یا نیمه‎خصوصی یا خصولتی اداره می‌شود. این صنعت به دلیل بالا بودن گردش مالی آن همواره موردتوجه دولت‌ها بوده و به‎نوعی می‌توان گفت تبدیل به حیاط خلوت دولتی‌ها شده است. درخصوص اصلاح ساختارها در صنعت خودرو تقریبا کار خاصی نشده اما وزیر جدید قول اعمال تغییرات در خودروسازی‌ها را داده است. رضا رحمانی با اشاره به مشکلات اصلی صنعت خودرو اظهار می‌کند: «ساختار خودروسازی کشور تا دو سال آینده اصلاح می‌شود و تولید نیز در حال اصلاح است و مقرر شده که خودروسازان اموال غیرتولیدی‌شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین شود.»

   اموال غیرتولیدی و رهایی از شرکت‌های تودرتو
به دلیل پایین‎بودن تقاضا برای اموال غیرتولیدی خودروسازان و قیمت پایینی که خریداران ارائه می‌دهند، شرکت‎های خودروسازی حاضر به فروش این اموال نیستند. به نظر می‌رسد برحذر داشتن خودروسازان از ورود به فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با صنعت خودرو یکی از موارد اصلاحی در ساختار خودروسازان باشد. در سال‌های اخیر، خودروسازان در مواردی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اصولا ارتباطی با فعالیت صنعتی خودشان نداشته و این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، تنها مشکلی روی دیگر مشکلات آن‌ها شده است. البته تمام این سرمایه‌گذاری‌ها به میل خودروسازان انجام نشده و فشارهایی که از برخی افراد به آن‌ها وارد شده، آن‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در جایی کرده که حالا نه‎تنها کمترین‌ سودی برای آن‌ها در برندارد، بلکه باعث ایجاد زیان گسترده‌ شده است. خودروسازان دارای شرکت‌های زیرمجموعه بسیاری هستند. برخی از این شرکت‌ها طی سال‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند و به نوعی عصای دست خودروسازان بوده‌اند و برخی دیگر تنها زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده‌اند. زیانی که در نهایت به ضرر سهامدار این شرکت و البته مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. هزینه‌های سربار این شرکت‌ها باید به طریقی جبران شود و همین مساله سبب کاهش بهره‌وری و سنگین شدن هزینه‎های سربار خودروسازان شده است. بنا بر تاکید کارشناسان، رهایی از این شرکت‌ها که حیاط‌خلوت برخی‎ها شده است نیز می‌تواند گام دیگری در راه اصلاح ساختار خودروسازان باشد.

   خصوصی‌سازی واقعی و تصمیم‎گیری نهایی برای نیروهای مازاد
انتصابات و فشار برای استخدام و موارد این‎چنینی تنها در شرکت‌هایی قابلیت اجرا دارد که دولت تصمیم‌گیرنده برای آن است و معمولا در شرکت‌های خصوصی به دلیل این‎که سرمایه و نقدینگی از سمت دولت تامین نمی‌شود، کمتر شاهد چنین فشارهایی هستیم. در شرکت‌های خصوصی نیروی مازاد، اعضای متعدد و مازاد هیات‎مدیره‎ها و مواردی این‎چنینی دیده نمی‌شود. به همین دلیل اصولا بهره‌وری در این شرکت‌ها بسیار بالاتر است. ضمن این‎که با مروری بر صورت مالی شرکت‌های بخش خصوصی معمولا شاهد افزایش سرمایه، افزایش سود و زیان اندک نسبت به سود و سرمایه هستیم. در پایان سال مالی معمولا سود قابل‌قبولی میان سهامداران این شرکت‌ها تقسیم می‌شود. اما این مورد در رابطه با شرکت‌های دولتی کمتر دیده می‌شود. به عقیده کارشناسان، اصولا مدیران دولتی حیات خود را وابسته به افراد و احزاب  می‌بینند و کمتر برنامه‌ریزی برای آینده دارند و تقریبا مطمئن هستند که در صورت ایجاد زیان، اصولا بازخواست نمی‌شوند و زیان انباشته توسط دولت پوشش داده می‌شود. گرچه وزارت صنعت بخشی از دولت است اما اگر این بار می‌خواهد میراث قابل قبولی از خود به جای بگذارد، باید اصلاحات اساسی در این بخش اعمال کند. کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند اصولا کار در این خصوص باید از یک دولت و یک وزیر آغاز شود. مدیران خودروسازان نیز بر این موضوع که نیروی کار مازادی در شرکت‌های آن‎ها وجود دارند، تاکید داشته‌اند. به هر طریقی که این نیروها به خودروسازان اضافه شده‌اند (حتی با این فرض که تمامی آن‌ها در شرایط عالی خودروسازان با حداکثر تولید استخدام شده‌اند)، وقتی در شرایطی که تولید روزانه هر دوخودروساز زیر 5هزار دستگاه خودرو است و حتی با رسیدن به تولید روزانه 10هزار دستگاه خودرو نیز بسیاری از آن‌ها بیکار خواهند بود، نگه‎داشتن آن‌ها چه توجیهی دارد؟ وزارت صنعت در راستای اصلاح ساختاری که برای خودروسازان در نظر گرفته است باید تا دو سال آینده فکری به حال این نیروها کند. کارشناسان اقتصادی در این باره می‎گویند: «نمی‌توان از جیب مردم هزینه نیروی مازاد خودروسازان را تامین کرد و هرساله چندهزار میلیارد تومانی را از این بابت به خودروساز داد. به هرحال این سیکل باطل با تغییر رویکردی استراتژیک و با برنامه باید از بین برود.»

  ایجاد ساختار ضد نفوذ و همگرایی دوخودروساز بزرگ
به عقیده صاحب‎نظران این بخش، ساختار جدیدی که برای خودروسازان تعریف می‌شود، باید ضد نفوذ باشد تا مدیران این عرصه به‌دور از هیاهوهای سیاسی و اعمال سلیقه از سوی برخی افراد پرنفوذ کار خود را که توسعه صنعت خودرو است، پیش ببرند. مدیریت بلندمدت و البته با برنامه، اصل شایسته‎سالاری و به‎کار گرفتن افراد متخصص موارد دیگری است که باید در صنعت خودرو اعمال شود. ضمن این‎که استفاده از مدیران جوان با افکار تازه و اعمال مدیریت نوین و فاصله گرفتن از مدیریت سنتی می‌تواند به صنعت خودرو کشور کمک کند. مورد دیگری که در اصلاح ساختار باید به آن توجه شود، ضرورت نزدیک‌کردن دوخودروساز کشور به یکدیگر است. شاید ایجاد مرکز تحقیقات مشترک بین این دوخودروساز و سرشکن کردن هزینه‌های این‎چنینی قدم خوبی برای تغییر در صنعت خودرو کشورمان باشد. موردی که بین بسیاری از خودروسازان چینی انجام شده و پیشرفت چینی‌ها نشان‌دهنده موفقیت‌آمیزبودن این اتفاق است.

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 3 + 5
ارسال
نمایش نظرات