\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۹/۲۵ - ۱۲:۲۶
شناسه خبر : 144
قيمت گذاري دولتي و انتظاررقابت ؟
اگر چه دولت و مجلس برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود به‌دنبال طرح‌ها و راهکارهایی در این زمینه هستند، اما آنچه مشخص است برخی از موانع و عوامل ضد تولید را باید در تصمیمات و راهبردهای دولتی جست‌وجو کرد.

اگر چه دولت و مجلس برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود به‌دنبال طرح‌ها و راهکارهایی در این زمینه هستند، اما آنچه مشخص است برخی از موانع و عوامل ضد تولید را باید در تصمیمات و راهبردهای دولتی جست‌وجو کرد.
به گزارش افکارنیوز، یکی از تصمیماتی که در دولت پیشین اتخاذ شد، نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو و همچنین تعیین فرمولی در این زمینه بود. هر چند برخی از کارشناسان دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را تیر خلاصی بر پیکره خودروسازان می‌خواندند، اما تعامل میان تولید‌کنندگان و شورای رقابت بر سر افزایش قیمت‌ها نشان داد که این دو می‌توانند در کنار یکدیگر چالش قیمت‌گذاری خودرو در کشور را به‌سادگی حل کنند. به هر شکل همراهی شورای رقابت با خودروسازان در امر قیمت‌گذاری هر چند منجر به افزایش قیمت‌ها و همچنین گلایه دولت و مشتریان از عملکرد این شورا شد، اما آنچه مشخص است تا قبل از تعیین قیمت دنا این دو به‌طور مسالمت‌آمیز مسائل و مشکلات خود را به نوعی حل می‌کردند.
همین رفتار مسالمت‌آمیز را برخی کارشناسان به تخطی شورای رقابت از وظایف خود و گام نهادن در مسیر انحصار بیشتر و رانت خودروسازان تعبیر کردند. این کارشناسان به نادیده گرفتن منافع مصرف‌کنندگان در تعامل شورای رقابت و خودروسازان اشاره کرده و مسیر انتخابی شورای رقابت را ختم به انحصارگرایی بیشتر خودروسازان می‌خواندند.
در هر حال ظاهرا این تعامل صورت گرفته خیلی دوام نداشته چراکه هم‌اکنون شورای رقابت بر سر تعیین قیمت دنا در مقابل بزرگ‌ترین شرکت خودروساز داخلی قرار گرفته است. به‌دنبال مخالفت این شورا با قیمت تعیین شده برای خودرو دنا حالا دست‌اندرکاران صنعت خودرو از آفت قیمت‌گذاری دولتی سخن می‌گویند و آن را عامل نابودی تولید در کشور می‌خوانند. اینکه مناقشه شورای رقابت با یک شرکت خودروساز به کجا بینجامد موضوع بحث ما نیست، اما اینکه شورای رقابت هم‌اکنون به گفته خودروسازان به مانعی برای ادامه تولید یک خودرو تبدیل شده موضوعی است که با سیاست‌های کلان دولت و مجلس برای حمایت از تولید داخلی و رفع موانع در این زمینه در تضاد است. اگر چه خودروسازان طی سال‌های گذشته از مسیرهای مشخصی از سد پلیس، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر ارگان‌های نظارتی عبور کردند، اما هم اینک سد جدیدی را پیش روی خود می‌بینند و آن هم عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو است.
این شورا از ابتدای عرض اندام خود در حیطه قیمت‌گذاری خودرو فرمولی را تهیه کرد که با اعداد و ارقام مشخص ضمن برآورد هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی را محاسبه و قیمت نهایی را از فرمول مذکور استخراج می‌کرد. هر چند این فرمول طی دو سال گذشته به افزایش قیمت خودروها منجر شده، اما این بار شورای رقابت در استخراج قیمت دنا معتقد است قیمت اعلامی از سوی ایران خودرو واقعی نیست و رای به کاهش ۶ میلیونی قیمت این خودرو داده است.
دنا اولین خودرو جدیدی است که قرار است شورای رقابت به قیمت‌گذاری آن بپردازد. پیش از این شورای مذکور از فرمول ابداعی خود تنها قیمت خودروهایی را استخراج می‌کرد که سال‌ها از تولید آنها گذشته بود؛ بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان بزرگ‌ترین چالش خودروسازان با شورای رقابت می‌تواند قیمت‌گذاری خودروهای جدید باشد چراکه به‌نظر می‌رسد شورای رقابت فرمولی برای تعیین قیمت این خودروها ندارد. در فرمول این شورا قیمت سال‌های قبل خودروها نیز موردملاک بود و با توجه به نرخ تورم خودروها و همچنین افت‌و‌خیز کیفی، قیمت نهایی یک خودرو مشخص می‌شد حال آنکه شورای رقابت برای خودروهای جدید خودروسازان ملاک مشخصی در تعیین قیمت ندارد به‌طوری‌که در قیمت‌گذاری دنا نیز ملاک تعیین قیمت، خودرو سمند است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت خودروهای جدید طی ماه‌های آتی به مناقشه جد ید خودروسازان و شورای رقابت تبدیل شود.
طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های خودروساز قرار است ۲۲ خودرو جدید تا پایان سال آینده وارد بازار شود این در حالی است که ورود اولین خودرو با چنین مناقشه‌ای روبه‌رو شده است، اما اینکه در شرایط فعلی این شورا خود به یکی از موانع تولید تبدیل شده بسیاری از کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. در این زمینه سعید لیلاز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت معتقد است این شورا هم‌اکنون با رها کردن دیگر حوزه‌های اقتصادی به شورای رقابت خودروسازان تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه رقابت با قیمت‌گذاری دولتی در تناقض است تاکید می‌کند که فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط بازار تعیین می‌شود نه شورای رقابت.
این کارشناس مسائل اقتصادی پافشاری شورای رقابت بر قیمت دنا را تنها تاکید بر مقررات این شورا می‌خواند حال آنکه پافشاری شرکت تولید‌کننده را تاکید بر منافع و سود و زیان شرکت یاد شده می‌داند. اظهارات این کارشناس اقتصادی نیز تاکید بر تناقضات قیمت‌گذاری شورای رقابت است؛ چراکه این شورا با تعیین تکلیف قیمتی برای خودروسازان نمی‌تواند ایجاد رقابت کند. از سوی دیگر هر چند شورای یاد شده تاکید بر محاسبه قیمتی خودروها با توجه به هزینه‌های تولید دارد، اما آنچه مشخص است یک شرکت تولیدی نیز با توجه به تقاضای بازار و هزینه‌های تولید قیمت مشخصی را اعلام می‌کند در حقیقت اگر خودرویی با قیمت بالا عرضه شود و بازار نیز پذیرش چنین قیمتی را نداشته باشد این موضوع می‌تواند به ضرر شرکت تولید‌کننده تمام شود، اما در مورد عملکرد کنونی شورای رقابت یکی دیگر از کارشناسان قیمت‌گذاری دولتی را منجر به نابودی بنگاه‌های اقتصادی می‌خواند.
وی که یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز هست عنوان می‌کند که یک خودروساز ممکن است در تولید محصولی سود و در محصول دیگری زیان کند حال آنکه هیچ بنگاهی دوست ندارد در تصمیمات آن دخالتی صورت بگیرد. وی قیمت‌گذاری دولتی را مانع جدی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواند و عنوان می‌کند که سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند قیمت‌گذاری دولتی را بپذیرند. وی یکی دیگر از معایب قیمت‌گذاری شورای رقابت را نابودی نوآوری در شرکت‌های خودروساز می‌خواند و معتقد است در قیمت‌گذاری دولتی نوآوری و تحقیقات جایی ندارد.

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 1 + 5
ارسال
نمایش نظرات