\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۱۰/۶ - ۱۴:۳۳
شناسه خبر : 180
كلاهي كه رنوبرسرخودرو سازان داخلي گذاشت
انگار قصه سودجویی خودروسازان فرانسوی در مواجه با شرکت های خودروسازی کشورمان تمامی ندارد. بعد از خلف وعده پژو در قرارداد با ایران خودرو و زمزمه های بازگشت این شرکت خودروسازی بعد از ضرردهی فراوان جدا شدن از ایران، این بار دست یک شرکت فرانسوی در گذاشتن کلاه بر سر شرکت های ایرانی روشد.


انگار قصه سودجویی خودروسازان فرانسوی در مواجه با شرکت های خودروسازی کشورمان تمامی ندارد. بعد از خلف وعده پژو در قرارداد با ایران خودرو و زمزمه های بازگشت این شرکت خودروسازی بعد از ضرردهی فراوان جدا شدن از ایران، این بار دست یک شرکت فرانسوی در گذاشتن کلاه بر سر شرکت های ایرانی روشد.
نسیم: اصل ماجرا بر می گردد به طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان که آبان 91 و همزمان با آخرین ماه های حیات دولت محمود احمدی نژاد با رای نمایندگان مجلس کلید خورد. هدف نمایندگان مجلس از تحقیق و تفحص، قیمت بالا و کیفیت پایین خودروها بود. بعد از کش و قوس های فراوان که در تصویب بودجه سال 92 ایجاد شد، اسفند ماه همان سال هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با 15 عضو در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد. همزمانی تحقیق و تفحص از خودروسازان و انتخابات ریاست جمهوری آغاز به کار این هیات را تا استقرار دولت حجت الاسلام والمسلمین روحانی به تاخیر انداخت و اعضای هیات، کار خود را 6 مهرماه 92 به طور رسمی آغاز کردند. در نهایت 5 اسفند 92 کار هیات به اتمام رسید و بعد از قرائت گزارش در کمیسیون صنایع، علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس و رئیس هیات تفحص از خودرو سازان قبل از قرائت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس به جمع خبرنگاران آمد تا خبر از رسوایی بزرگ کلاهبرداری شرکت رنو در قرارداد با شرکت های خودروسازی پارس خودرو و سایپا بدهد.
علیلو در خلال توضیحات خود در خصوص تخلفات مختلف خودروسازان اظهار کرد: که شرکت رنو در جریان قرارداد با خودروسازان ایرانی برای خودروهای سری  x90( تندر 90 و مگان) 10 تا 12 میلیون تومان بابت هر خودرو کلاهبرداری کرده و رقم بیشتری را از خودروسازان داخلی دریافت کرده است. اتفاقی که رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودرسازان آن را ناشی از ضعف نظارتی، مدیریتی و کارشناسی خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت می داند.
این عضو کمیسون صنایع مجلس اضافه کرد که در این خصوص با سازمان گسترش نوسازی صنایع، خودروسازان و صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت مکاتبه کرده، اما آن ها پاسخی در این خصوص نداشته اند.
قیمت توافق شده ایران و شرکت رنو برای تولید خودروی ال 90 ، 6 هزار و 750 یورو بوده است که به گقته علیلو سنگ اندازی عده ای از مسئولان دولتی زمان اجرای قرارداد را به تاخیر انداخت تا قیمت ارز چند برابر شده و در نهایت ال 90 بسیار گران تر از حد تصور در ایران تولید شده و به فروش برسد.
با گذشت حدود 10 ماه از اظهارات علیلو و ارائه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان هیچ مسئولی نسبت به این قضیه واکنش نشان نداد تا این که رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان دیروز مصاحبه ای با یکی از سایت ها از کلاهبرداری دیگر شرکت رنو در قرارداد با طرف های ایرانی رونمایی کرد.
وی به قرارداد ال 90 با شرکت سایپا اشاره کرد و گفت: این قرارداد شفاف نیست و طبق بررسی های صورت گرفته سایپا هیچ کدام از امتیازهایی که طبق قرارداد باید از طرف فرانسوی دریافت می کرد به دست نیاورده و تاثیرات آن روی تولید و گسترش خط تولید ال 90 و دیگر خودروها دیده نمی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی دیگر از مصاحبه از نامه نگاری به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در این خصوص خبر داد و گفت: نعمت زاده پس از نامه نگاری های مکرر از پاسخ دادن نسبت به عدم شفافیت قرارداد سایپا با رنو شانه خالی کرده و بعد از پاسکاری نامه ما بین معاونین وزیر و شرکت های خودروسازی در نهایت پاسخ روشنی از آن ها دریافت نشده است.
این اظهار نظر نشان می دهد که عده ای از تداوم حضور شرکت رنو در ایران سود می برند و حتی حاضرند کلاهبرداری این شرکت بر سر شرکت های خودروساز داخلی را بی اهمیت جلوه دهند و پاسخ دادن به این مسئله را از الویت خود خارج کنند.
اصرار برخی از افراد از قرارداد با شرکت های خودروساز فرانسوی در شرایطی اتفاق می افتد که هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو چندی پیش به «نسیم» گفته بود که قرارداد بستن با دو شرکت فرانسوی اشتباه محض مدیران قبلی بوده است و جایگاه خودروسازی ما در حدی است که هر کدام از شرکت های بزرگ خودروسازی جهان مانند سوزوکی ژاپن و یا شرکت های خودروساز آلمانی می توانند شریک ما باشند.
حال این انتظار از شرکت های خودروسازی می رود که در شرایط جدید قرارداد با طرف های خارجی به خصوص خودروسازان فرانسوی به خلف وعده و کلاهبرداری های گذشته آن ها رجوع کنند و کمی با تامل بیشتری تصمیم گیری کنند. انتظاری که باید دید شرکت های خودروسازی جامه عمل می پوشانند یا همچنان این شرکای فرانسوی سودجو به زد و بندهای خود در ایران ادامه می دهند.

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 9 + 4
ارسال
نمایش نظرات