\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۱۰/۸ - ۰۹:۵۲
شناسه خبر : 189
روند تهيه سند ملي خودرو و سرنوشت آن
در اواخر سال 78 ، به هنگام تصويب بودجه 79 ، مجلس شوراي اسلامي، (دوره پنجم) صدور مجوز واردات خودرو را مشروط به تحقق چهار شرط ،‌صرفه جويي ارزي، صرفه جويي در مصرف سوخت ، كاهش آلايندگي ،ايجاد شرايط رقابت كرد .

در اواخر سال 78 ، به هنگام تصويب بودجه 79 ، مجلس شوراي اسلامي، (دوره پنجم) صدور مجوز واردات خودرو را مشروط به تحقق  چهار شرط ،‌صرفه جويي ارزي، صرفه جويي در مصرف سوخت ، كاهش آلايندگي ،ايجاد شرايط رقابت كرد .
به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ،  آقاي دكتر نجفي رئيس وقت سازمان برنامه بودجه ، علي رغم گزارش مكتوب كارشناسان معاونت توليد سازمان برنامه و بودجه ، كه واردات خودرو هيچ يك از چهار شرط مجلس شوراي اسلامي را محقق نمي نمايد ، و بدون هماهنگي قبلي باوزارت صنايع، وزارت بازرگاني و هيئت دولت،خبر صدور قريب الوقوع مجوز ورود 30هزار دستگاه سواري (10% برنامه توليدي 79  ) را به مطبوعات دادند.
در جلسه18 اسفند ماه سال 78  ستاد سياستگذاري خودرو آقاي مهندس شافعي وزيرصنايع، انجمن خودروسازان را مامور تهيه گزارشي جامع از مشكلات اساسي صنعت خودرو و زمان‌بندي رفع آنها نمودند تا درهيئت دولت مطرح نمايند.
در همان روز جلسه اي در ايران خودرو با حضور آقايان غروي، ويسه و اسماعيلي تشكيل و در مورد ساختار و محتواي گزارش مورد نظر بحث و گفتگو شد. بعد از ظهر همان روز جلسه مشابهي با حضور آقايان ابراهيمي و صداقت در سايپا برگزار شد .برنامه كار بسيار فشرده اي براي :
الف – شناخت وضع موجود (كجا هستيم ؟)
ب- تبيين اهداف صنعت خودروي كشوردر برنامه سوم توسعه .(كجا مي خوهيم برويم ؟)
ج-مشخص كردن عمده ترين مشكلات دروني صنعت خودرو و متعهدكردن خودروسازان كشور به رفع آنها در طول برنامه سوم توسعه جهت دستيابي به اهداف تعيين شده.
د- مشخص كردن عمده ترين مشكلات محيط پيراموني حاكم بر كل صنعت كه حل آنها  خارج از كنترل متوليان صنعت است.
طراحي و به مرحله ا جرا درآمد.
براساس اين گزارش ، از آنجائيكه جزوه مزبور مي توانست به عنوان ميثاق ملي صنعت خودرو مطرح شود نام سند ملي خودرو  براي آن انتخاب گرديد.
با تهيه هر پيش نويس ، رونوشت آن براي مدير عامل ، هيئت مديره و برخي كارشناسان تمام شركتهاي خودروساز كشور ، انجمن سازندگان قطعات ومجموعه هاي خودرو، شركتهاي طراحي مهندسي ، شركتهاي خدمات پس از فروش ، تمام مديران ارشد وزارت صنايع ، و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  ارسال شد.
درتاريخ هفدهم فروردين ماه سال 79 در جلسه ستاد سياستگذاري خودرو آقاي مهندس شافعي وزير صنايع بر تسريع در تهيه گزارش مزبور تاكيد كردند .
ويرايش پنجم پيش نويس سند ملي خودرو در جلسه ستاد روز چهاردهم ارديبهشت ماه سال 79تكثير و توزيع گرديد. آقاي وزير از اعضاي ستاد سياستگذاري خودرو متشكل از رئيس هيئت مديره انجمن قطعه سازان ، مديران عامل شركتهاي خودرو ساز، مجموعه ساز، خدمات پس از فروش ، طراحي -مهندسي خواستند تا نظرات اصلاحي خود را هر چه سريعتر ارائه كنند.
كار توزيع ويرايشهاي بعدي بطور مستمر در هر يك از جلسات بعدي ستاد تكرار گرديد و نظرات مفيد عزيزان دلسوز دريافت گرديد.
ويرايش هفتم سند براي نامبردگان در ليست پيوست (1) شامل تعداد زيادي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي مختلف ارسال و از ايشان درخواست شد نظرات پيشنهادي خود را اعلام فرمايند.*در جلساتيكه با چندتن از وزراي محترم برگزار شد،سند ملي خودرو توضيح داده شد و نظرات و پيشنهادات ايشان (و بعضا معاونين شان) اخذ و در پيش نويس بعدي لحاظ گرديد.
+ وزارت بازرگاني - جناب آقاي شريعتمداري و معاونين ايشان (2جلسه 4 ساعته )
+ وزارت امور اقتصادي و دارايي - جناب آقاي دكتر نمازي 
+  وزارت كشاورزي - جناب آقاي دكتر كلانتري
+  وزارت معادن و فلزات - جناب آقاي مهندس جهانگيري و معاونين ايشان
+ وزارت كار و امور اجتماعي - جناب آقاي كمالي
+ رياست سازمان برنامه بودجه - جناب آقاي دكتر نجفي
ويرايش هشتم سند ملي خودرو در جلسه 4 ساعته با آقاي مهندس تركان رياست سازمان گسترش و نوسازي ايران (مالك عمده 40% دو گروه بزرگ خودروسازي)و در جلسه حدودا 2 ساعته با آقاي مهندس شافعي وزير صنايع، بررسي و اصلاحات نهايي صورت گرفت.
پس از دو هفته تاخير، به خاطر تغيير مديريت سازمان برنامه وبودجه، بالاخره درروز نوزدهم خردادماه سال 79 در جلسه هيئت دولت شركت كرده و خلاصه مطالب بشرح زير ارائه گشت:
جايگاه صنعت خودرو در جهان و ايران
كجا بوديم ؟
كجا هستيم؟
كجا ميخواهيم برويم؟
ليست تعهدات خودروسازان شامل عمده ترين مشكلات و راه هاي اجرايي رفع آنها.
عمده ترين مشكلات پيراموني صنعت (خارج از كنترل مديران اجرايي ، سازمان گسترش و وزارتخانه) بنام ليست انتظارات . (پيوست 2)
نظرات سازنده جناب آقاي ‌رئيس‌ جمهور و اعضاي محترم كابينه باعث اطمينان خاطر دست‌ اندركاران صنعت ‌خودرو براي رفع مشكلات گرديد.( پيوست 3)
رئيس جمهور محترم، سازمان مديريت و برنامه ريزي را مسئول تشكيل كميته اي متشكل از وزراي صنايع،  بازرگاني، دارايي، رئيس بانك مركزي و انجمن‌ خودروسازان نمودند تا پس از بررسي پيشنهادات مطروحه در سند ملي خودرو ، راهكارهاي اجرايي را ظرف مدت يكماه تهيه و به هيئت دولت ارائه نمايند
به دعوت سازمان مديريت و برنامه ريزي، جلسات متعددي با حضور اعضا كميته (و مديران گروه هاي  ايران خودرو و سايپا )تشكيل و ليست تعهدات و انتظارات مطروحه در سند مورد بحث و بررسي قرار گرفته وبرخي راهكارها پيشنهاد شدند.
پس از تصويب لايحه ادغام دو وزارت صنايع، و معادن و فلزات ، جناب آقاي مهندس جهانگيري وزير پيشنهادي جديد، در برنامه تقديمي خود به مجلس ، تهيه برنامه استراتژيك صنعت كشور را از اولويتهاي كاري خود بر شمردند.
در تاريخ دوازدهم دي ماه سال 79 جناب آقاي عارف رئيس جديد سازمان مديريت وبرنامه ريزي، پيش نويس پيشنهادي كميته را پس از جرح وتعديل نهايي باعنوان مصوبه سياستهاي حمايتي رشد و توسعه صنعت خودروسازي، براي جناب آقاي دكتر حبيبي ارسال كردند تا در دستوركار هيئت دولت قرارگيرد.
درتاريخ بيست و يكم دي ماه سال 79 جناب آقاي جهانگيري ، وزير جديد صنايع و معادن در اولين جلسه ستاد سياستگزاري خودرو اعلام داشتند تيمي متشكل از خبرگان و متخصصان اقتصادي كشور را مامور تهيه برنامه استراتژيك صنعت كشور نموده اند كه به طور طبيعي برنامه استراتژيك صنعت خودرو نيز در آن لحاظ خواهد شد.
و بدين ترتيب طرح پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي به هيت دولت موضوعيت خود را از دست داد و در جلسه هيئت دولت مطرح نشد.
در جلسات بعدي ستاد سياستگزاري، انجمن خودروسازان پيشنهاد كرد از آنجائيكه تهيه برنامه استراتژيك صنعت حداقل دو سال طول خواهد كشيد، بهتر است سياستهاي كلي صنعت خودرو مشخص و اعلام شود. آقاي وزير صنايع و معادن با اين پيشنهاد موافقت كرده و در روز بيست و يكم خرداد ماه سال 80 كار گروهي را تعيين نمودند تا سياستهاي توسعه صنعت خودرو كشور را تهيه نمايند.
همانطور كه در گزارش آقاي وزير به رياست جمهور محترم (به هنگام افتتاح خط توليد خودروي ملي سمند) آمده است، اهداف وزارت صنايع و معادن در بخش خودرو عبارتند از:
•رقابت پذير شدن به منظور دستيابي به كيفيت و قيمت مناسب
• توسعه پايگاه هاي ساخت خودرو در كشور
• تاكيد بر توليد خودرو با علامت تجاري داخلي و تعميق ساخت داخل آنها
•توسعه صنعت قطعه  سازي و توسعه صادرات قطعات
•تامين رضايت مشتري
• دستيابي به استانداردهاي زيست محيطي بين المللي
وزارت صنايع و معادن براي پشتيباني از صنعت خودرو كشور در راستاي تحقق اهداف فوق سياستهايي رابه مورداجرا خواهد گذاشت‌ مانند :
•برقراري مشوقهاي صادراتي
•برقراري تعرفه‌هاي گمركي حمايت كننده ازتوليدداخلي
•حذف عوارض‌ متعددو ماليات خاص اين صنعت
• برقراري مشوق هاي مناسب براي كاهش مصرف سوخت و آلايندگي خودروها
•حمايت از سرمايه گذاري در صنعت قطعه سازي
•حمايت از پروژه هاي طراحي Plat form مشترك بين خودروسازان داخلي
همانطور كه در جزوه ضميمه ( بنام اهداف و سياستهاي توسعه صنعت خودرو ) كه در ستاد سياستگذاري خودرو به تصويب رسيده است ملاحظه ميشود ، هيچيك از مفاد ليست تعهدات صنعت خودرو با اهداف و سياستهاي مصوب توسعه صنعت خودرو در تناقض و تخالف نيستند و بر عكس تمام مقولات مطروحه در سند ملي خودرو ، در اهداف و سياستها طرح شده اند .
به پيوست جهت اطلاع بيشتر از وضعيت صنعت خودرو به فايل ضميمه مراجعه نماييد .

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 9 + 7
ارسال
نمایش نظرات