همواره اخبار متفاوتي از قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل به گوش ميرسد و اكثر خريداران شب عيد خودرو منتظر شنيدن يا خواندن اخباري مبني بر كاهش قيمت خودرو در اين مدت هستند. اين درحالي است كه يكي از بخشهاي مربوط به اين صنعت در كشور در ميان انبوهي از اخبار مربوط به كاهش يا افزايش قيمت خودرو براي خريداران شناخته شده نيست و معمولا در آخرين بخش از آمار مسئولان به آن توجه ميشود. در حالي كه زيربناي توليد خودرو در گردش چرخ اقتصاد اين گروه قرار گرفته است.
بهطور كلي براساس آمار رسمي حدود 120 هزار نفر مستقيم در توليد خودرو فعاليت دارند و 265 هزار نفر از قطعهسازيها يعني تامين كننده لوازم اوليه توليد خودرو نانشب به خانه ميبرند اما متاسفانه به دليل برخي از سياستهاي اشتباه يا واردات غير منطقي اين گروه كثير از فعالان قطعه سازي كشورمان دچار مشكلات عمدهاي شدهاند.
داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان در اين زمينه ضمن تاكيد بر نادرست بودن سياستهاي دولت در قطعهسازي كشورمان ميگويد: اگر به پيشينه خريد دستگاههاي قطعه سازي در ايران توجه كنيم در خواهيم يافت در دهه 70 شمسي دولت با شعار حمايت از قطعه سازي ايران و توليد خودروهاي داخلي قطعه سازان را وادار به خريد دستگاه كرد. البته دستگاههاي دست دوم اروپايي كه عمدتا از آلمان وارد ايران شدند. اين سياست اگرچه در آن زمان ميتوانست كمك شاياني به اشتغالزايي و همچنين توليد خودروي ايران داشته باشد اما هيچكس دراين زمينه كنجكاو نبود كه چرا دستگاههاي دست دوم خريداري شده و اگر اين دستگاهها مناسب بودند چرا قطعه سازان اروپايي آنها را به ما فروختهاند؟
وي در ادامه ميافزايد: پاسخ سوال اين است كه در آن زمان علاوه براينكه تكنولوژيهاي نوين در راه بود بحث انرژي و راندمان اين دستگاهها براي قطعه سازان اروپايي بسيار مهم تشخيص داده شده بود موضوعي كه ايران زياد به آن توجه نكرد و با همان دستگاهها روياي قطعه سازي در سر ميپروراند. اين درحالي است كه امروز هنوز بسياري از قطعه سازان ما با همان دستگاهها مشغول به توليد قطعاتي هستند و درصد خطا يا مشكلات مصرف انرژي آنها از ردههاي استانداردهاي بين المللي خارج شده و نميتوان روي آنها حساب ويژهاي باز كرد و بايد به دنبال تغيير در شرايط كنوني باشيم يعني ماشينآلات جديد نياز داريم و در كنار آن دانش فني بايد وارد كشورمان شود. به عنوان مثال اكنون استاندارد توليد قطعه سازي و خطا در توليد براي كارگاهها 50 قطعه در يك ميليون قطعه است اما براساس شواهد در كشورمان اكنون ما بالاي 500 قطعه معيوب توليد ميكنيم كه واقعا غير قابل قبول است. اين فعال بازار خودرو بااشاره به كمبود دانش فني در ايران به «قانون» ميگويد: متاسفانه از ابتدا تا كنون ايران در قطعه سازي بيشتر به كپيكاري روي آورده و زياد به دنبال طراحي نرفته يا به فكر آن نبوده كه اين امر باعث ضعيف شدن قطعه سازي كشورمان شده است. بنابراين درمييابيم از ابتدا پايه ريزي صنعت قطعه سازي ما اشتباه بوده و اگر قصد اصلاح آن را داريم دوباره بايد از ريشه اقدام كنيم تا بتوانيم طي يك دهه به نقطه قابل قبولي برسيم.( منبع سايت قانون )