\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۱/۲۸ - ۱۶:۱۰
شناسه خبر : 504
باید ها و نباید های صادرات صنعت خودروی کشور
پیش نیاز توسعه صادرات صنعت خودروی کشو توسط انجمن خودرو سازان ایران تدوین شد

پيش نياز

به گزارش انجمن خودرو سازان ایران ُ ‍یش نیاز توسعغه صادرات صنعت خودرو کشور  بايد براي تما م سياست مداران ، قانونگذاران ، دست اندركاران اقتصاد و صنعت و تجارت ، مديران  كارخانجات توليد كننده و به وضوح روشن باشد ، كه به صادرات به عنوان ابزاري براي مقابله با كمبود ارز نگاه نكنيم ، بلكه ، توسعه صادرات را بعنوان امري  اصيل ، براي نجات صنعت و اقتصاد بيمار ايران تجويز  می نماییم  . همزمان بايد تأكيد كرد كه اتخاذ سياست توسعه صادرات به معني غفلت از تأمين نيازهاي داخل نبوده وعكس پاسخگوي نيازهاي داخل در سطح كمي وكيفي بالاتري می باشد .

 

I - درون سازماني

 

1- وزارت صنايع

1-1 وزير صنايع بايد :

1- سياست سرمايه گذاري و حمايت از صنايعي كه خط و مشي توسعه صادرات  دارند  را در اوليت قرارداده وصنايع

جايگزيني وارداترا در اولويت بعدي  قرار دهد .

2-اولويت كاري معاونين ، مديران كل  ،  سازمان  گسترش ، سازمان صنايع ملي ، مديران عامل شركتها را تعيين اهداف صادراتي و روشهاي اجرايي ، و در نهايت  مسئول دستيابي به اهداف صادراتي تعيين نمايد .

3- قائم مقام خود ( معاونت صادرات ) را تعيين نمايد .

4- قائم مقام خود را موظف به ايجاد هماهنگي بين معاونين وزارتخانه ( در امور مربوط به صادرات ) ، معاونت صادرات سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي ، و .. و معاونت .. . صادرات شركتها ( عضو هيئت مديره  موظف ) بنمايد .

5- هر هفته علاوه بر جلسه با قائم مقام خود ، جهت پيگيري  پيشرفت امور و كمك در رفع مشكلات در سر راه ، جلسات  هفتگي  با يك يا  چند  شركت عمده ( صادر كننده ) داشته باشد . به مشكلات اختصاصي  آنها  توجه داشته و آنها را راهنمايي و به آنها در عمل كمك نمايد .

6- سازمان صنايع كوچك را ، جهت حمايت و پشتيباني از صنايع كوچك ،  دوباره راه اندازي نمايد . ( با مشي

مربي گري و نه متولي گري ).

7- بر اساس واقعيات امسال و چند سال آينده در ميزان تقاضاي براي خودرو  ( رشد اقتصادي 8% ، رشد صنعت 11% و رشد صنعت خودرو 20% ) ، تجديد نظر نموده  و اولويت را به ظرفيت سازي در ساخت  قطعات قابل صدور بدهد . ( رشد اقتصادي سال 76 برابر 9/2 % ، سال 77 برابر صفر و چند سال آينده در بهترين  حالت حدود 3% خواهد بود . )

8- به عنوان رئيس مجممع سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و.. . در ارزيابي رياست هيئت عامل سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و كليه  معاونين خود ، دستيابي به اهداف تعيين شده را در اولويت قرار دهد .

توصيه ميشود سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و … نيز چنين روشي را براي ارزيابي عملكرد هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي تابعه اعمال نمايند . ( خارج از حيطه اختيارات وزارتخانه است و بايد حذف شود . )

9- رعايت نظام شايسته سالاري را در وزارتخانه سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي و تمام شركتهاي تابعه مورد تأكيد قرار دهد . (اين بند حذف شود .)

10 - استراتژي توليدات و صادرات صنعتي  وزارتخانه  خود را با تأكيد بر سرمايه گذاري در توليد اقلام صادراتي و اعمال سياست توسعه صادرات براي برنامه سوم تدوين و مكتوب نموده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند تا حداقل اطمينان براي شركتها و سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم شود . نگراني سرمايه گذاران اينستكه بر اساس تجربيات 20 سال گذشته با وفور ارز همه چيز فراموش ميشود و واردات نضج ميگرد و آنها خانه خراب ميشوند . (گفته ميشود تصويب  مجلس انعطاف را از بين ميبرد .)

1-2 قائم مقام وزير بايد :

          1- بعنوان مدافع صنع و صنعتگران ، بصورت فعال در تمام جلساتيكه مقررات و ضوابطي براي صادرات مينويسند  شركت

          كند.

2- سازمان امور اداري و استخدامي كشور را متقاعد سازد تا نسبت به ايجاد پستهاي معاونت صادرات براي وزارتخانه هاي

ذيمدخل ، بانك مركزي و … اقدام عاجل نمايند .

          3- طي پروژه اي بكمك  معاونت توليد و سازمان گسترش  اقلام قابل صدور و مزيتهاي نسبي آنها را ، براي هر يك از

كشورهاي هدفدار 2 سال آينده ، مشخص نمايد . بديهي است  بازاريابي  و شناخت  كشورهاي هدف ( درجه اول ) همزمان با

اجراي پروژه مزبور اجرا  خواهد شد .

4- نسبت به تشكيل كميته هاي مختلف (مربوط به هر يك از بخشهاي زير مجموعه )، متشكل از اقتصاددانان و كارشناسان

مربوط به آن بخش ، معاونت صادرات شركت هاي  توليدكننده  بزرگ ،  سازمان گسترش ، شركتهاي طراحي -مهندسي

انجمنهاي خودروسازان و قطعه سازان و … را تشكيل داده و برنامه  جامع و استراتژيك صادرات هر بخش از صنعت مربوطه

را تدوين  نمايد .

5-  از معاونت توليد درخواست نمايد نوسازي قواي محركه سواري /اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون را بر اساس

مشخصات فني و استانداردهاي بين المللي  را دستور كار قرار دهند و حسب امكان صادراتي بودن هر محصول  سياست

توسعه صادرات را اعمال نمايند .( مدتي است  وزارتخانه و سازمان دنباله رو شركتها هستند . )

6- كليه قوانين و مقررات و بخشنامه هاي مربوط به صادرات را به زبان ساده تودين و آنرا در اختيار متقاضيان قرار دهد .

7- تجربه سياستهاي پشتيباني / حمايتي  كشورهاي همطراز ( تركيه  / مالزي /كره / هندوستان ) را تهيه ، و جمع بندي

آنها را بر حسب مزيتهاي نسبي هر بخش صادراتي تهيه ، و به شوراي عالي صادرات پيشنهاد نمايد تا مورد بررسي قرار گرفته و

تصميم مناسب اتخاذ شود . ( سياستهاي ساير كشورهاي پيشرفته در ابتداي حركت توسعه ايشان نيز ميتواند ثمر بخش باشد .)

8- مشكلات  با ساير وزارتخانه ها و نهادهاي مذكور در صفحات پيوست را در جلسات شورايعالي صادرات مطرح و تا يافتن

راه حل ، پيگيري مجدانه بنمايد .

9- با وابسته هاي بازرگاني سفارتخانه هايمان  ارتباط مستقيم برقرار كرده و اطلاعات بازارها را به توليدكنندگان و

صادركنندگان برساند .

10 - امكان معرفي محصولات قابل صدور را در شبكه اينترنت فراهم آورد .

11- گردش كار صادرات محصولات مختلف را در وزارت صنايع تهيه نمايد ( با ذكر سمت ،نام-شماره اتاق- شماره تلفن

مسئولين  مختلف ) ، آنرا به روز نگهداشته و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

 

1-3 معاونت توليد بايد :

          1- طي پروژه اي ، با ظرفيت سازندگان  قطعات  را تك تك  معين نموده و مازاد / كمبود ظرفيت توليد براي هر قطعه  يا

مجموعه  را براي  برنامه توليد ( و قطعات  يدكي مورد نياز كشور و تعداد صادرات ) در سالهاي آتي مشخص ناميد تا

محدوده هاي  سرمايه گذاري در واحدهاي جديد / يا افزايش ظرفيت واحدهاي موجود ، با اولويت دادن به شركتهائيكه 

محصول صادراتي توليد ميكنند  ، مشخص شوند . ( متأسفانه بعلت پر هزينه بودن پروژه ، پس از 5/1 سال از ارائه پيشنهاد ،

تاكنون اقدامي انجام نشده است . در حاليكه ميتوان از سازمان گسترش كمك گرفت . )

2- شركتها را موظف به ارائه برنامه مدون زمان بندي شده در مورد تقليل ميزان سوخت بنمايد تا نه تنها  با اجراي آن ،

يك تقطه  ضعف اساسي  براي صدور محصولات از بين برود  بلكه به حفظ محيط زيست و همچنين

صرفه جويي ارزي در خريد سوخت از خارجكمك نموده و در ضمن حربه واردات كنندگان خودرو بي اثر شود .

( براي ارتقاء كيفيت و زمينه سازي براي ورود به آنها نيز راهكارهاي مناسب انديشيده شود  .)

3- از وجود و بكارگيري صحيح موارد ذيل در شركتهاي خودروساز ، طراحي مهندسي ، و قطعه /مجموعه سازان  حصول

اطمينان  نمايد :

          - وجود نقشه هاي انفجاري كليه قطعات

- وجود نقشه ساخت  تك تك قطعات ساخت داخل

- وجود مشخصات فني مواد هر قطعه ، ابزارهاي مورد نياز توليد

- وجود فرآيند ساخت هر قطعه و فرآيند كنترل كيفيت

- وجود استاندردها و ابزار / ماسين آلات كنترل كيفيت براي هر قطعه

4- طي زمان بندي مشخص تمام شركتها را موظف به اخذ ISO 9000   نمايند و در مرحله بعد موظف به ارائه زمان بندي

مشخص براي پياده سازي سيستم Q.S  بنمايند .

5-  نوسازي قواي محركه سواري / اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون را بر اساس مشخصات فني و استانداردهاي

 بين المللي  در دستور كار قرار دهد و از معاونت توسعه صنعتي ارز آن را درخواست نمايد.

6- ضمن اصرار بر ارتقاء كيفيت  خودروهاي موجود ( ميزان  سوخت / ميزان آلايندگي / كيفيت  عملكرد ) براي مصرف

داخلي ،  بر سرمايه گذاري در ساخت قطعات / محصول تمام شده با استانداردهاي 5 سال آينده اروپا براي صادرات 

تأكيد نمايد .

7- ثبت سفارش خريد كالا و مواد اوليه مختص توليدات صادراتي  را در اولويت قرار دهد .( بنا به مفاد ماده 12 مقررات

صادرات و واردات نيازي به اينكار نيست . )

 

8- سازندگان مجهز به تكنولوژي روز  را كه  توان طراحي و ساخت قطعات مورد نياز شركتهاي  مادر را دارند همراه

با ظرفيت صادراتي شان ( علاوه بر تأمين نياز داخل ، براي توليد و قطعات  يدكي ) مشخص نمايد . ليست مزبور بايد در اختيار

شركتها قرار گيرد  تا بتوانند شركتهاي مادر را ترغيب به خريد قطعه از ايران نمايند .

1-4 معاونت توسعه صنعتي بايد :

          1- بر اجراي سياست اخير خود مبني بر هر محصول جديد بايد ضمانت تراز ارزي داشته باشد  اصرار داشته و از

سرمايه گذاري هاي جديد جهت افزايش تنوع محصول ، با توجه به مقياس اقتصادي توليد جدأ جلوگيري نمايد .

2- مزيتهاي  نسبي  بخشهاي مختلف صنعت را ارزيابي كرده و سرمايه گذاري هاي آتي خود را جهت توسعه

صادرات آن بخشهاي متمركز كند. ( بايد شركتها را موظف به مزيت سازي كرد ( تكنولوژي - نرم افزار ) تا آنرا

اكتساب كنند. )

3- سرمايه گذاري براي نوسازي قواي محركه سواري / اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون ، بر اساس مشخصات  فني

و استانداردهاي بين المللي   قابل صدور  را در اولويت قرار دهد .تقليل ميزان سوخت از اولويت بالاتري برخوردار

است. 

4- صدور پروانه تأسيس / بهره وري را منوط به ارائه گواهينامه   ISO 9000  در بدو شروع بهره برداري ( و بروز رساني

مستمر آن ) و ارائه گواهينامه QS  ظرف يكسال از شروع بهره برداري ( بروزرساني  مستمر آن ) بنمايد .

 

 

 

2- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد :

 

1- ديد مقطعي و كوتاه مدت اقتصادي خود را كه نتيجه عملكرد بنگاه داري / جمع آوري سود شركتها( تحميل

شده  پس از انقلاب ) كه عمدتأ حفظ وضع موجود است را به ديد بلند مدت تغيير دهد و بر اساس مفاد اساسنامه 

خود ، كه " گسترش و نوسازي صنايع " است ، عمل نمايد .( گفته شده چون سازمان گسترش منبع درآمد  ديگري

براي  سرمايه گذاري هاي خود ندارد  فلذا ذاشتن شركتهاي سودده ازضروريات گزير ناپذير است . )

2- مسئله ادغام شركتها را حداكثر تا پايان سال 77 به سامان  برساند تا اغتشاش فكري و عدم امنيت  شغلي

بوجود آمده فروكش نمايد . ارزيابي عملكرد شركتهاي ادغام  شده براي مشخص شدن دستيابي اهداف از پيش تعيين

شده  بايد در دستور كار قرار گيرد . ( پيشنهاد حذف داده شده .)

3- خصوصي سازي كليه شركتهاي خود را به لحاظ قانوني ، در اولويت قرار دهد ، هر چند امكان كنترل مديريتي

خود را حفظ نمايد .

4- صادرات را اولين اولويت خود قرار دهد  و ادامه حيات شركتهايش را در توقيف در اين راه جستجو كند.

5- بستر سازي مناسب براي توفيق در امر صادرات را از وظايف خود دانسته و پس از تشكيل ساختار مناسب ، نسبت به

ارائه پشتيباني خدماتي / تخصصي لازم به شركتهاي خويش اقدام نمايد .

6- هدفهاي كمي صادراتي هر شركتي را به  صورت درصدي از توليد  هر محصول ، مشخص و به شركت ابلاغ

نمايد . ( پيشنهاد :  هدفگذاري بايد بر اساس واقعيتها ، يعني نوع محصول قابل صادرات ، انجام شود والا تعيين  درصدي 

از توليد   هر محصول ، تبديل شعار غير عملي ميشود .)

7- جلسات پيگيري صادرات را هر هفته  يك بار ، بدون وقفه تشكيل داده مسائل و مشكلات اختصاصي يا مشترك

شركتها  را دسته بندي و نسبت به رفع آنها اقدام نمايد .

8- اعلاميه هاي مربوط به مناقصات  بين المللي خريد كالا و خدمات توسط خارجيها را حداكثر ظرف 48 ساعت از

تاريخ  صدور توسط مراجع صادركننده در اختيار شركتها قرار دهد . ( كار شركت است .)

9- تيمهاي بازاريابي خبره و مجرب ( داخلي يا خارجي )  را براي كسب اطلاعات تخصصي مورد نياز بانك

اطلاعاتي شركتها  به كشورهاي هدف   اعزام و بانك اطلاعاتي خود را تكميل نمايد . ( كار شركت است .)

10 - بانك اطلاعاتي  كامپيوتري در مورد محصولات قابل صادرات به هر يك از بازارهاي هدف را تهيه نمايد .

بانك مزبور بايد از طريق خط تلفني در دسترس شركتها قرار داشته باشد .

11- سيستم ارتباط الكترونيكي E . MAIL  بين خود و شركتها را برقرار نمايد .

12- بانك اطلاعاتي مجموعه قوانين ومقررات به روز شده كليه عوامل و نهاد هاي صادراتي مملكت را تهيه و در

دسترس  شركتها قرار دهد .

13-  ترتيب بازديد  وابسته هاي بازرگاني وزارت امور خارجه در كشورهاي  هدف را از  كارخانجات تحت پوشش

خود،  داده و كلاسهاي آموزشي براي آنها برگزار نمايد .

14- در مأموريت شركتهاي بازرگاني خود تجديد نظر كرده  و آنها را به سمت تأكيد بر صادرات سوق دهد . و يا

شركتهاي صادراتي تأسيس كند تا عامل صادرات به روش تهاتر باشند . كشورهاي CIS و عراق حاضرند در

مقابل خريد كالا از ايران ،‍ نفت خام ، گازوئيل ، پنبه ، خاك چيني ، و … تحويل نمايند . فروش اقلام مذكور ، در بازار

تخصص  خاصي لازم دارد و از عهده  توليدكنندگان خودرو خارج است . هر يك از شركتهاي صادراتي بايد منطقه

كاري مشخصي داشته   باشند  تا از دوباره كاري ، پيچيدن در پاي يكديگر و بالاخره رقابت نابجا  با يكديگر  خودداري

 نمايند . ( متأسفانه شركتهاي  خدمات بازرگاني و كاونده  كه براي همين منظور تأسيس شده بودند  ، بمرور از

اهداف خود فاصله گرفته و فعلأ عمدتأ به واردات و تجارت مشغولند / روش تهاتري تنبلي ميآورد . )

15- چند ماه قبل از شركت در هر نمايشگاهي ، اطلاعات كافي و تخصصي در مورد بازار كشور هدف براي صنايع

شركت كننده در نمايشگاه را ، تهيه و در اختيار آنها قرار دهد .

16- نمايشگاه اختصاصي خودرو در كشورهاي هدف برگزار نمايد . ( گران است مرسوم نيست . كشور هدف براي 

هر محصول صنعتي فرق خواهد داشت . )

17- معاونت صادرات خود را موظف نمايد از صدور كالاهاي نامرغوب كه كيفيت نازل و عملكرد ناقص آنها در

داخل كشور به ثبوت رسيده است ، جلوگيري نمايد تا باعث بدنامي كل صنعت نشود .

18- تعدادي از كارشناسان مستعد را به مركز آموزشي خودروسازان يا دانشگاههاي معتبر براي شركت در دوره هاي

اختصاصي TAILORED  اعزام نمايد . 

 

 

 

3- شركتها بايد :

          1- يك عضو هيئت مديره  موظف خود را ( با داشتن تحصيلات بازرگاني و وارد به امر صادرات ، متبحر در زبان

انگليسي و شخصيت غالب  فروشنده ! ) ، بدون داشتن هيچگونه مسئوليت اجرايي ديگري ، مسئول امر صادرات بنمايند و ستاد

صادرات شركت را زير نظر هيئت مديره موظف و متشكل از مديران ارشد قسمتهاي  مختلف تشكيل داده و اختيارات  معاونت

صادرات را در حد اختيارات  قائم مقام  اجرايي مدير عامل قرار دهند .

2- بررسي وضعيت صادرات شركت را بعوان يك دستور جلسه ثابت در تمام جلسات هيئت مديره قرار دهند .

3- بر اساس  اطلاعات جمع آوري  شده توسط سازمان ،  استراتژي صادرات  خود را تدوين و مكتوب نموده و بر آن 

اساس برنامه زمان بندي  شده تهيه و اجرا نمايند . اين استراتژي در دو بخش كوتاه مدت ( وضع فعلي ) و دراز مدت ، براي 

مزيت سازي ( محصولات آينده )  بايد تدوين شود . كه به روز بودن  محصول ، كيفيت بالا ( سوخت آلودگي ، كيفيت 

قطعات ، كيفيت خدمات پس از فروش ) طي برنامه زمان بندي شده ، مورد توجه قرا گيرد .

4- برداشتن  ابزار تبليغاتي  مناسب به زبانهاي عربي و انگليسي ، در نمايشگا هها / يا به هنگام بازاريابي تأكيد مكرر نمايند .

             - نوار ويدئويي جذاب بلند مدت  شامل نمايش توانائيهاي  توليدي ، فني و خدمات پشتيباني  براي تمام

شركتهاي گروه .

- نوار ويدئويي  جذاب چند دقيقه اي براي معرفي محصولات

- هداياي تبليغاتي مناسب براي هر كشور هدف

- عكس / پوستر / برشور محصولات همراه با مشخصات فني بصورت جذاب

5- سيستم خدمات پس از فروش خود را تدوين و مكتوب  نموده و آنرا  بزبان  انگليسي ترجمه و چاپ  نمايند .

- ساختار سازماني      

- شرح وظايف

- گردش كارها                                                                       

- مستندات  فني هر محصول

- كتاب راهنماي مشتري براي هر محصول                         

- كتاب راهنماي تعميرات براي هر محصول

- پارت كاتالوگ براي مراكز تعميراتي / صادراتي            

- استاندارهاي  موتور ، ترمز و …

     - ليست اقلام تند / كند مصرف                                           

     - ليست قيمت قطعات يدكي (و درصدهاي مختلف

   -  شرايط  و فرآيند  وارانتي / گارانتي به وضوح و قابل اجرا

     - ليست ابزار مخصوص تعميرگاهها

- تعيين ميزان هزينه  قطعات يدكي براي دوره هاي مختلف زماني ( بعنوان ابزار بازاريابي )

 

6- بر افزايش ميزان صادرات در يك كشور مشخص ، با يكديگر همكاري نمايند بنحويكه ميزان صادرات  فعلي و آتي

بميزاني برسد كه تشكيل شركت خصوصي / پايگاه صادراتي /  تعميراتي / قرارداد با شبكه تعميراتي ، مقرون به  صرفه

اقتصادي باشد . ( متأسفانه  برخي بازارها را بخاطر  عدم ارائه   خدمات پس از فروش از دست داديم . )

7-  در تشكيل شركتهاي خصوصي  توسط عوامل  ذينفوذ مقامات كشور هدف ، براي نمايندگي صادرات محصولات خود

( و ساير شركتها ) پيشقدم شوند و با آنها قرارداد چند ساله منعقد نمايند . ( گفته شده : متأسفانه  نمايندگان  سفارتخانه هاي

ما نه تنها به نقش حياتي  خود در اين امر واقف نيستند بلكه با ديد غالب سياسي خود ، و دخالت در امور ، كار را خرابتر

ميكنند .)

8- مانند شركتهاي ژاپني ، چند شركت صادراتي تشكيل دهند كه هر يك منطقه خاصي را نمايندگي كنند و براي

تمام شركتها  كار كنند . ضرورت دارد قرارداد چند ساله ( غير قابل فسخ ) با آنها منعقد شود تا ضمانت تداوم كار را داشته

باشند . همانطور  كه بايد از ميان بر زدن  مسئولين صادراتي  شركتها ، جلوگيري شود ، شركتهاي صادراتي  نيز بايد از وجود

متخصصين بازرگاني و فني هر شركت بهنگام  مذاكره و عقد قرارداد استفاده تام و تمام ببرند . ( غير قابل فسخ بودن قرارداد ،

عملي نيست  / حذف شود .)

9- مجموعه سازهاي خود را موظف به انعقاد قرارداد انتقال دانش فني با يك شركت شناخته شده   بين المللي 

نمايند تا تحت  ليسانس  و نظارت آنها توليد نمايند تا بتوانند از طريق شبكه آنها صادر كنند .

10- بودجه  ارزي مشخص براي امر صادرات ( مانند شركتهاي صادراتي خارجي ) تصويب كنند . هم اكنون  هزينه

 پرداخت هزينه ها استفاده شود تا منع قانوني نداشته باشد .

11- مطابق  خواست  مشتري ، از اقلام اصلي  شركت مادر ( مانند قواي محركه و اكسلها ) استفاده كنند و خود را مقيد  به

استفاده  از اقلام ساخت داخل ننمايند .

12- مهندسي محصول خود را بنحوي  سازماندهي كنند كه تغييرات مورد نظر مشتري را در اقل زمان ، در محصول

صادراتي  بدهند . هزينه انجام  تغييرات ، نبايد عامل محدود كننده تلقي شود . بزرگترين سود شركت ايجاد انعطاف پذيري

و سرعت عمل در مهندسي محصول يا توليد خواهد بود . ( اينها همه شعار است . )

13- در معرفي محصولات جديد سواري ، مطابق روند بين المللي بر حجم موتور زير 1000cc  تأكيد داشته باشند و از

محدوديتهاي گمركي كشورهاي  هدف در مورد حجم موتور بالا با اطلاع باشند . ( بايد بازار سنجي شود .)

14- در ارائه  خدمات پس از فروش خود بطور مشترك با ساير شركتها ،  تعميرگاه مركزي ايجاد كنند و /يا از يك شبكه

داخلي آن كشور استفاده نمايند .

15- در به روز رساني نوع و مدل محصول بكوشد .

 

16- به تحقيقات صادراتي اهميت داده و براي آن سرمايه و بودجه  كافي اختصاص دهد .

17- به نقش بانك اطلاعاتي ، آمار و اطلاعات ، تهيه و گردآوري آن توجه نموده و با اختصاص بودجه  كافي به ايجاد بانك

اطلاعاتي قوي پرداخته و گردش اطلاعات  را در بخشهاي درون واحدي و برون واحدي تسهيل نمايد .

18- استفاده از موتورهاي گازوئيلي را در دستور كار خويش  قرار دهد. بعلت گران بودن سوخت ، 50% سواريهاي اروپا

 گازوئيلي  است . ( مشكل ما اينستكه  سوخت گازوئيل ما 10 برابر استاندارد دنيا ، گوگرد دارد . بايد بازارسنجي شود .)

19 - اجازه استفاده از امكانات پايگاههاي خود در ساير كشورها را به ساير شركتها ( حتي اگر رقيب باشد ) بدهند . مثل

زامياد در يمن ، ايران خودرو در تركمنستان ، خاور در آفريقاي شرقي ( حذف شود .)

20 - بمنظور  افزايش توانايي در مذاكرات  با طرفهاي  خارجي بخصوص در زمينه صدور  محصولات  اقدام به تعيين

 كميته هاي  مرتبط و آموزش  كادر متخصص مورد نياز و سازماندهي آنها بنمايد .

21- شركت مادر را موظف به تجديد  نظر در قرارداد فيمابين  نموده و امكان استفاده  از شبكه خدماتي آنها در ساير

كشورها ، خريد قطعه يا محصول  تما م شده ( باي بك  يا ري اكسپورت ) و / يا اجازه صدور به كشورهاي آسياي ميانه ، اخذ

يارانه صادراتي و … را اخذ نمايند. بديهي است  حاصل كار بايد سود متقابل دو شركت را تأمين نمايد .

22- نظام تشويق پرسنل  دست اندر كار صادرات ( سود ساليانه  صادرات ) را تدوين و به مرحله اجرا  بگذارند . 

23- آموزش پرسنل  دست اندر كار صادرات  را در اولويت قرار دهند . ( زبان / دورههاي  تخصصي بازاريابي و … ).

24- طي زمان بندي مشخص نسبت به اخذ  ISO 9000 و در مرحله بعد ، موظف به ارائه زمان بندي  مشخص براي

پياده سازي سيستم  Q.S  باشند .

25- شركتهاي قطعه ساز خود را  موظف به اخذ ISO 9000  و در مرحله بعد موظف به پياده سازي سيستم Q.S  بنمايند .

26- امكانات معرفي شركت خود ، محصولاتشان ، و همچنين شركتهاي طراحي - مهندسي و محصولات شركتهاي قطعه ساز

طرف قرارداد خود را ، در شبكه اينترنت فراهم آورند .

 

II . برون سازماني

                                 هيئت وزيران اختيارات خود را به شوراي عالي صادرات تفويض كرد .

4- شوراي عالي صادرات بايد :

1- متولي  صادرات مملكت شده و تمام وزارتخانه ها و بانك مركزي و … را براي امر صادرات در پوشش بگيرد .

2- صادرات  كالاهاي غيرنفتي را سر لوحه اقدامات اقتصادي دولت قرارداده ،  جلسات شورايعالي  صادرات را بطور هفتگي

تشكيل دهند ( نه سالي يك يا 2 بار ) .

3- اهداف كمي وزارتخانه هاي ذيربط  را مشخص كرده و در جلسات  هيئت  دولت مستمرأ گزارش عملكرد ماهانه  آنها

را پيگيري نمايد .

4- وزارت صنايع را مسئول صادرات كالاهاي صنعتي كل مملكت ( اعم از نهادها و … ) نمايد .

5- كليه وزارتخانه ها ، نهادها و … را در مورد " صادرات ، اولويت درجه اول مملكت " توجيه نموده و از آنها 

بخواهد كه رفع مشكلات / راه اندازي كار متقاضيان مربوط به  صادرات را در اولويت  كاري خويش قرار دهند .

6- بر كليه مقررات ، ضوابط و بخشنامه هاي  صادره  توسط نهادهاي مختلف كه بنوي از انحاء  بر امر صادرات اثر ميگذارند ،

نظارت  داشته و قبل از صدور آنها ،  

     اولأ هماهنگي هاي لازم  با ساير عوامل ذيمدخل را بنمايد . ( كاستن كارشكني ها 

       ثانيأ  از تناقض  آنها با يكديگر و همچنين از تغييرات متوالي و مكرر  مقررات و ضوابط ( حداقل براي يكسال ) 

جلوگيري  نمايد .  و يا لااقل  مشمول كارهاي در دست اقدام و تعهدات  قبلي نگردد. (  كار خيلي مشكلي است .

يكسال كم است ، حداقل ثبات  فوانين بايد 5 ساله باشد .)

          7- با كمك  تيمي  متشكل  از نمايندگان  تمام  سازمانهاي  ذيمدخل در امر صادرات ، نسبت به بازبيني  مقررات

 ( مقررات زدايي )  بكوشد .

8- رسانه هاي عمومي  مخصوصأ صداو سيما  را ترغيب به نشر و گسترش فرهنگ صادراتي ، بعنوان يك ارزش ملي -

ميهني -  اسلامي ( اقتدار نظام اسلامي ) بنمايد .

 

9- با كمك آموزش و پرورش و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، فرهنگ توليد - صادرات  را بصورت مختصر ، مفيد و

جذاب در دبستانها  ، مدارس راهنمايي ، دبيرستانها و دانشكده هاي مختلف  نشر و گسترش دهد.

10- با استعانت  از اساتيد  حوزه علميه ، تأكيدات  دين مبين را  بر لزوم اقتدار اقتصادي ( توليد و صادرات ) نظام 

اسلامي را مشخص  و اعلام فرمايند .

11- با استعانت  از متخصصين  سازمان امور اداري و استخدامي كشور فرآيند  طولاني صادرات  را بررسي  كرده و

مراحل متعدد  و همچنين  صدور مجوزهاي متعدد  در امر صادرات را به حداقل برساند .

 

5- وزارت بازرگاني بايد

    1- ضرر ناشي  از صادرات  را از محل  مابه التفاوتهاي دريافتي  پرداخت نمايد .  با توجه به وضع بازار داخلي 

صادرات  براي شركت ها  ضرر دارد . ( با اينكار ،‍ يك چاه ويل  درست ميشود . بايد از طيق وزارت دارائي  انجام شود . )

( مابه التفاوت =  قيمت فروش داخلي  - ( مبلغ استرداد  شده از گمرك + مبلغ  دريافتي  ناشي  از فروش ارز صادراتي )

2- ثبت  سفارش  خريد كالا و مواد اوليه  مختص  توليدات  صادراتي  را در اولويت  قرار دهد .

3- به كميسيون   نرخ گذاري  اختيار دهد  تا فقط  قيمت تمام شده  ارزي مستقيم و غير مستقيم  را بدون احتساب 

سربارها و هزينه هاي مالي اداري و … ، ملاك  محاسبه قرار دهند .

4- كميسيون  قيمت گذاري  كالاهاي صادراتي  را موظف  به تدوين  روش قيمت گذاري  بر اساس ماده 7 كنوانسيون  گات

بنمايد .

5- بانك اطلاعاتي  مربوط به مقررات صادرات  وواردات  كشورهاي  بازار هدف را تهيه و ايجاد نمايد .  اين بانك را 

هميشه  به  روز نگهدارد  و شركتها  بتوانند  توسط كامپيوتر خود  به اين اطلاعات دسترسي داشته باشد .

6-  علاوه بر اطلاعات  عمومي و اقتصادي ،‍حتي  اطلاعات  خدماتي توريستي ( هتل و رستوران و … )  را نيز در مورد هر

كشور تهيه و ارائه نمايد .

7- در تهيه و امضاء  پروتكل هاي تهاتري اقدام سريع و قاطعي  بنمايند .  امضاء  قراردادهاي دو جانبه  با ميزان اعتباري 

مشخص  و كالاهاي مشخص . ملاك  اولويت  صدور كالاهاي  ما بايد  ارزش افزوده  بيشتر باشد .

8- بكمك  بانك مركزي  مقررات  لازم براي تسهيل  صادرات  مدت دار را تهيه و اجرا نمايد .

9- بكمك  بانك مركزي و وزارت امور خارجه  مقررات لازم  براي تسهيل معاملات تهاتري  تهيه واجرا  نمايد .

10- عملكرد  وزارتخانه  را  تنها  در تأمين نيازها ( واردات )  ارزيابي ننمايد  بلكه دستيابي به اهداف صادراتي  كل

مملكت  نيز از جمله رسالهتاي وزارت بازرگاني  بداند و كليه معاونتهاو مديريتها و كاركنان  خود را در جهت  ارتقاء 

فرهنگ  صادراتي  و دستيابي  به ارقام  تعيين شده  صادراتي توجيه نمايد و طرز فكر " صادرات عامل گراني  كالا در

داخل است "  را بخشكاند.

12- تعداد اقلام وارداتي در مقابل صادرات را افزايش دهد .

13- شركتهاي صادراتي تأسيس  كند تا عامل  صادرات به روش تهاتري  باشند . كشورهاي CIS  و عراق حاضرند 

در مقابل  خريد كالا از ايران  ، نفت خام  ،  گازوئيل ، پنبه ، خاك چيني ، و  … تحويل نمايند . فروش  اقلام  مذكور ، در

بازار  تخصص خاصي لازم دارد و از عهده توليد كنندگان  خودرو خارج است .  هر يك از شركتهاي صادراتي بايد منطقه 

كاري مشخصي  داشته باشد  تا از دوباره كاري ،  پيچيدن  در پاي يكديگر ، رقابت نابجا  خودداري نمايند .

14- مانند ژاپنيها  شركتهاي صادراتي  چند منظوره تأسيس  نمايد تا كار تخصصي شان صادرات  باشد . ( حذف شود .)

15- بانك اطلاعاتي  تخصصي هر محصول ( توليد داخلي ، خارجي و نرخهاي جهاني و … )  را ايجاد ناميد و آنرا در اختيار

شركتها جهت مزيت سنجي محصولاتشان ( و مقايسه با محصولات خارجي و )  را ايجاد نمايد و آنرا در  اختيار  شركتها 

جهت مزيت سنجي  محصولاتشان ( و مقايسه  با محصولات خارجي ) بگذارد.

16- در صورت كمبود داخلي ( بخاطر صادرات ) ، اقدام به واردات نمايد ولي هيچگاه  صادرات متوقف ننمايد . چون 

تداوم صادرات براي حفظ بازار حياتي است .

6- مركز توسعه صادرات بايد :

    1- اطلاعات اقتصادي كشور  هدف ، را كه در آن  نمايشگاه  اختصاصي  برگزار  مينمايد  بصورت  جامع  تهيه و چند

ماه  قبل  از نمايشگاه  در اختيار شركت كنندگان  قرار دهد .

    2- مديريت نمايشگاهها را بدست  افراد با تجربه بسپارد . ( حذف شود .)

    3- در سازماندهي  محل استقرار شركتها در نمايشگاهها  دقت بيشتري  نمايد تا متجانس و هماهنگي توليدات 

شركتها با يكديگر   حفظ شود .

    4- نمايشگاههاي تجاري با فروش مستقيم  را از نمايشگاه  كالاهاي صنعتي جدا سازد .

5- از بزرگاه صنعت و تجارت  كشور ميزبان دعوت به بازديد نمايد .

6- در تبلبغات عمومي در كشور ميزبان ، بر اساس  اصول بازاريابي  اقدام نمايد .

7- نمايشگاه  بين المللي  را عرصه  نمايش كالاهاي  قابل  صادرات  بداند ( و از ايجاد بازار مكاره  خودداري نمايد .

حذف شود .)

8- در استفاده  بيشتر از تسهيلات  بانك توسعه اسلامي  ، پيشقدم  شده و راهنمايي هاي لازم  را ارائه نمايد .

9- بانك هاي اطلاعاتي اختصاصي ، با توجه به زير شاخه هاي صنعت، مخصوصأ صنايع خودروسازي  و صنايع جنبي

مرتبط  با آن را تهيه و در اختيار واحدهاي  صنعتي و خودروساز  قرار دهد .

7- بانك توسعه صادرات بايد :

          1- نه تنها  بدنبال  سود آن چناني  نباشد بلكه  ضرر وزيان  احتمالي  ناشي از ريسك  بالاي معامله  با كشورهاي آسياي ميانه را 

تقبل نمايد .

          2- صندوق  ضمانت صادرات ايجاد نمايد .

          3- بكمك شركتهاي   بيمه ، بيمه صادرات را راه اندازي نمايد .

4-  صندوق حمايت از صادرات را ايجاد نمايد تا پول كالاهاي فروش رفته اقساطي را يكجا به صادركننده پرداخت

نمايد .

 

8- وزارت دارايي بايد :

    1- سقف ماليات  را براي شركتهاي توليدكننده  از 55% به 30% ( مانند كشورهاي پيشرفته ) كاهش دهد و اجازه دهد  تا

70%  سود توزيع نشده ، قابل سرمايه گذاري  مجدد براي توسعه ، نوسازي  ماشينها، تحقيقات و ارتقاء  كيفيت و

( بغير از دستمزد و ) باشد .

2- هر گونه  ماليات و عوارض بر درآمدهاي  ناشي از صادرات را حذف نمايد. ( تبصره بودجه 78 انجام نشده .)

3- مابه التفاوت  نرخ ارز حاصله از صادرات  واگذاري  به بانك مركزي ، با نرخ ارز بازار آزاد شركت و / يا هر گونه 

مابه التفاوت  ريالي  ناشي از فروش صادراتي ، در مقابل فروش داخلي  را از درآمد مشمول ماليات شركت كسر نمايد

تا سهامداران شركت كسر نمايد تا سهامداران شركت بخاطر اهداف صادراتي ، متضرر نشوند .

 

9- گمرك بايد :

  1- كليه كاركنان خود را در خصوص  اهميت  امر صادرات و انجام  تشريفات  گمركي جهت صدور كالا  چنان ترغيب

نمايد  تا با علاقه و احساس مسئوليت مضاعف ، نسبت به تسريع در كالاها  و رفع اشكالات  احتمالي اقدام نمايند .

2- تبصره 3 ماده 14 قانون  مقررات صادرات و واردات  را بازنگري كند تا با اصلاح روش موجود ، حقوق گمركي و سود

بازرگاني  مواد اوليه وارداتي  كالاعاي صادراتي ، حداكثر ظرف 10 روز قابل استرداد باشد .

3- تسهيلات  بيشتري در جهت ورود موقت  كالائي كه براي ساخت و تكميل محصولات  صادراتي  وارد  ميشوند ،  فراهم

سازد ( ماده 12 قانون  مقررات  صادرات و واردات ) .

4- اجازه ترخيص  اقلام مورد توليد  براي صادرات  را بصورت  بدون انتقال ارز  بدهد .

5- موانع  غير تعرفه اي را حذف و بجاي آن موانع  تعرفه اي را بصورت  فرمول  علمي  تهيه و جايگزين  نمايد .

6- محاسبه  حقوق ، سود و عوارض گمركي / بازرگاني  را بر اساس نرخ  ارز بازار آزاد ( تثبيت  شده براي حداقل يكسال )

پيشنهاد  و به تصويب  برساند . اين امر باعث  ميشود  تا :

   - واردات كاهش يابد .

   - رشد نرخ ارز كند  يا متوقف  شود .

     - درصد ساخت  داخل  افزايش يابد .

                   

7- طي برنامه اي چند ساله ، بطور مشخص ، مدون و اعلام شده از قبل ، حمايتهاي  صادراتي را بر حسب مورد هر  كالايي

كه مزيت نسبي دارد ، به تدريج كاهش  دهد  تا زمينه ورود به بازارهاي جهاني ( رقابت ) فراهم آيد . ( حذف شود .)

8- قوانين و مقررات گمركي  كشورهاي ديگر را با تغييرات آنها  ( و به روز ) تهيه و در اختيار مركز توسعه صادرات ،

شركتهاي صادراتي قرار دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

10- بانك مركزي بايد :

          1- اجاره استفاده از ارز ناشي از صادرات  را كلأ در اختيار صادركننده قرار دهد كه ارزش را بفروشد يا مواد وارد كند .

2-  قبل از صدور  هر بخشنامه اي  ملاحظات و نقطه نظرات  ساير ارگانهاي ذيربط  را در بخشنامه هاي خود لحاظ نمايد تا در

عمل دچار مخلفت / كارسنجي نشود .

3- بخشنامه هاي خود را به زبان ساده و روان ، و غير قابل تفسير  صادر نمايند ، و در اسرع وقت  به تمام 

ارگانهاي ذيربط ، جهت  اجرا ابلاغ  نمايند . هر 6 ماه يكبار  مجموعه  ضوابط و مقررات  مربوط به صادرات را منتشر نمايد .

4- ترتيبي  اتخاذ نمايد كه روابط  كارگزاري  بانكهاي  تجاري و تخصصي ،  با بانكهاي  بازارهاي هدف  قوي

گردد تا امكان  استفاده  از خدمات و تسهيلات  بانكي  متقابل  فراهم و هزينه هاي بانكي  مربوطه  كاهش يافته و مبادله

اطلاعات  بين  بانكي سريع  باشد  مثل  حواله هاي  ارزي ، اعتبارات اسنادي ، صدور  ضمانت نامه ها .

5- ارز حاصل  از صادرات  را  با نرخ  آزاد ، خريداري  نمايد، و رفع  تعهد پيمان ارزي  را با نرخ روز 300 توماني  

انجام  دهد.

6- قيمت ارز را كنترل كند  تا نوسان نداشته  باشد . ( حذف شود ، خلاف مصالح  توسعه صادرات است . )

7- در مورد  ورود موقت  كالائي كه جهت توليد  و يا تكميل  محصولات  صادراتي  مورد استفاده قرار  ميگيرند  تسهيلاتي

فراهم نمايد . در حال حاضر  ورود  موقت كالا بايستي  مراحل تخصيص ارز را طي نمايد.  ترخيص  موقت  كالائي كه به

صورت  بدون  انتقال ارز وارد مي شود  غير ممكن است . ( اينطور نيست . موضوع بر عكس است . )

8- تسهيلاتي  فراهم كند تا امكان  فروش  اقساطي  و بلند مدت  كالا با بهره متعارف بين بانكي  ميسر گردد. در حال 

حاضر اعتبارات اسنادي  صادراتي  بايستي  ديداري  و يا حداكثر  8 ماهه باشد . ( حسب مورد تا 2 سال را ميپذيرند. )

9- به بانكهاي كارگزار  اجازه دهد  تا از محل اعتبار اسنادي  صادراتي  دريافتي ، به صادركنندگان  اعتبار بدهند  تا  مصرف 

پيمان سپاري  يا … گردد.

10- پيمان ارزي را بر اساس مفاد L .C  باطل نمايد . ( الان درست شده است .)

11- نرخ ارز  را براساس  قانون  عرضه و تقاضا ( حتي براي كالاهاي اساسي ) ، آزاد نمايد . ( و در عوض به اقشار آسيب پذير

يارانه نقدي  بپردازد ، بنحويكه  حداقل  مشكلات  اجتماعي  ايجاد شود .)

12-  تخصيص ارز يا مجوز خريد ارز واريزنامهاي را حداكثر در ماههاي  مرداد و شهريور  صادر نمايد  تا  سفارش و حمل 

كالا  قبل  از پايان  سال مسيحي  انجام شده  و مشمول  افزايش  قيمتها ، كه  معمولأ  اول سال  مسيحي انجام  ميشود ، نگردد.

(ارزبري  محصول  و به تبع آن قيمت  صادراتي  محصول  مشمول  افزايش  قيمتها نميشود .)

13- امكانات  فاينانس  كردن  فروش به  كشورهاي آسيا  ميانه و … را ايجاد نمايد .

14- مقررات لازم براي تسهيل  معاملات تهاتري  تهيه و اجرا نمايد .

15- مقررات لازم براي تسهيل  صادرات مدت دار را تهيه و اجرا نمايد.

16- به شركتها اجازه دهد  تا مواد اوليه ، قطعات  و مجموعه هاي مورد  نياز  براي صادرات  خود را ، با هر گونه ارزي حاصل

از  صادرات  هر كالائي ، وارد نمايد .

17- به بانكهاي  كارگزار اجازه  پرداخت  تسهيلات بانكي ، با نرخ پائين ، را براي قراردادهاي  صادراتي  بدهد.

18- بخشي از ارز  حاصل از صادرات نفت  را در اختيار  سيستم بانكي  قرار دهد  تا مطابق  روش تخصيص  وام ريالي

پس از بررسي  توجيه  فني -  اقتصادي ، بانك  نسبت به دادن وام ارزي به شركت  متقاضي  اقدام نمايد.  چون  شركت

متعهد  به  پرداخت  وام  خود بصورت  ارزي ميباشد ، در كسب درآمد  ارزي  كوششي  مضاعف  خواهد نمود .

19- بانكهاي كارگزار را موظف به دادن آموزش  ويژه  به كاركنان  خود در بخش صادرات  نمايد .

20- واريزنامه های  آسياي  ميانه و آفريقا ، در صورت واريز ارز با منشاء خارجي ، قابل استفاده  جهت واردات از كليه 

بازارهاي اروپا باشد .

11- وزارت  امور خارجه بايد :

    1- سياست ،‍ در خدمت تأمين منافع ملي ( اقتصاد / صادرات )  را سر لوحه كار خود قرار داده و تمام  عوامل

    ستادي و سفارتخانه ها را توجيه كرده و آموزش دهد.

    2- نقش  معاونت اقتصادي  وزارت امور  خارجه  بايد به عنوان  نقشي  استراتژيك  در وزارت امور خارجه 

پذيرفته  شده و عوامل  مشغول  در اين معاونت ، و وابسته هاي اقتصادي  بازرگاني بايد در جهت افزايش  توسعه    صادرات  غير نفتي ، و حركت در اين راستا ، توجيه  كامل شده  و افراد  متخصص در اين پستها بكار گرفته شوند . (از           كارشناسان  خبره  وزارتخانه هاي صنايع  و بازرگاني  استفاده شود . )

3- در تمام  سفارتخانه هاي  بازار هدف ،  وابسته بازرگاني ( متخصص ، با تجربه عملي ، زباندان  و فعال  و كارآمد )

مستقر  نمايد تا نسبت  به جمع آوري  اطلاعات  عمومي  وتخصصي  اقتصادي ،  بازرگاني و صنعتي  كشور ميزبان  و

ارسال آن  براي تهران  اقدام نمايد .  بديهي است  اطلاعات  دريافتي بايد بين  مراجع  ذيربط  مانند شورايعالي  صادرات ،

وزارتخانه  ها ، سازمان  گسترش ، سازمان  صنايع ملي و … توزيع شود تا در اختيار  شركتها قرار گيرد .

4- وظيفه عمده  وابسته  بازرگاني  سفارت را ، تسهيل نفوذ  و گسترش  صادرات   محصولات ايراني در آن كشور بداند 

و  براي اينكار  آنها را آموزش دهد و ارزيابي عملكرد  ايشان را بر آن پايه قرا ر دهد .

5- ديگر وظيفه  عمده  وابسته  بازرگاني  را بررسي  امكانات  كشور ميزبان  براي معاملات  تهاتري ، فروش

اقساطي و امثالهم  قرار دهد . پيش بيني مي شود كه كل اقلام  كشاورزي  وارداتي  مورد نياز  مملكت را بتوان  به

روش  تهاتري  با كشورهاي آسياي ميانه  در مقابل  صدور خودرو ، تأمين نمود .

6- به وابستگان  بازرگاني  خود دستور دهد كه مانند  وابسته بازرگاني  شركتهاي صادركننده  عمل كرده و خدمات 

پشتيباني  به آنها ارائه نمايد . اجازه برقراري  ارتباط  مستقيم  با وابستگان  تجاري داده شود .

7- اطلاعات  جمعي  در خصوص  محتواي  قراردادهاي  سازمان ملل جهت  تأمين  نيازهاي كشور عراق  را در اختيار 

شركتها قرار دهد . شركتهاي اروپائي  با دسترسي  به اطلاعات  لازم ، بخش عمده اي  از نياز كشور عراق را در مقابل 

اعتبار اسنادي   سازمان ملل تأمين نمايد .

8- روابط سياسي  با كشورهاي  بازار هدف را بسيار دوستانه  گرداند تا زمينه  روابط تجاري فراهم  آيد . (كره جنوبي ،

برخي سفارتخانه هاي خود را تعطيل  و بجاي آنها دفتر نمايندگي صادراتي تأسيس كرد . )

9- ترتيبي اتخاذ نمايد  كه صدور  روايد  براي تجار  كشورهاي بازار هدف در كمترين  زمان ممكن و به آسان ترين 

روش امكان پذير باشد .

10- ترتيبي  اتخاذ نمايد كه صدور رواديد براي صادركنندگان  ايراني ، توسط سفارتخانه هاي كشورهاي بازار هدف

در ايران ، در زمان كوتاه و آسان  فراهم گردد.


 

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 3 + 6
ارسال
نمایش نظرات