\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۱/۲۹ - ۰۹:۲۲
شناسه خبر : 513
سه سناريو براي صنعت خودرو كشور
كارشناسان صنعت خودروي كشور سه سناريو براي اين صنعت متصورهستند

كارشناسان صنعت خودروي كشور سه سناريو براي اين صنعت متصورهستند

دوره 1341-1279عرضه حدود 130هزار دستگاه خودرو از محل واردات اين دوره نسبتا طولاني تحت عنوان دوره پيش ازنوزايي صنعت خودرو از سال 42 تا سال 56 دوره پانزده ساله تحت عنوان دوران زايش ونوزادي صنعت خودروي ايران مشخصه بارزآن قوت گرفتن توليد داخلي خودرو با تاكيد برمونتاژداخلي جهت مصرف بازارداخلي سالهاي 57 تا67 دوره دهساله فترت ناخواسته صنعت خودروي ايران مشخصه بارز كاهش توليد,افزايش قيمت عليرغم استمرار واردات خودرو سالهاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي,اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1372-1368) دوره پنجساله فرصت طلايي ازدست رفته صنعت خودروي ايران مشخصه بارز نوسان توليد,نوسان قيمت عليرغم استمرار واردات است . دهه منتهي به 1382 - نوزايي (تولدمجدد) صنعت خودروي ايران است كه دراين دوره  تاكيد براستراتژي جايگزيني واردات ، ايجاد شركتهاي طراحي ومهندسي نظير ساپكو و سازه گستر ، ساخت داخل كردن قطعات خودروهاي توليد داخل از طريق مهندسي معكوس ، رشد مستمر توليد و به تبع آن رشد مستمر عرضه خودرو در بازارهاي داخلي ( افزايش از حدود 82 هزار دستگاه در سال 73 به حدود 746 هزار دستگاه در سال 82)مشخصه بارز : افزايش توليد ,تثبيت قيمت ,محدوديت واردات, اشباع بازارداخلي افت قابل ملاحظه كيفيت درسالهاي آغازين وافزايش تدريجي آن درسالهاي بعد ، شروع طراحي ومهندسي خودروهاي ملي توسط كارشناسان ايراني ,سمند متبلورشد دوره پيش رواز سال 83 تا كنون – دوره ناكامي گذاربه بلوغ صنعتي است كه دراين دوره تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با رويكرد برونگرايي وتاكيد براستراتژي توسعه صادرات رويكردهمكاريهاي مشترك داخلي (سازمان گسترش و ايران خودرو وسايپا) وخارجي : قراردادساخت مشترك خودرو برروي پلت فرم مشترك باشركت رنو- نيسان - پروژه L90 ،تاخيربيش از3سال درپروژه L90 ناشي ازتغييرات رياست جمهوري درسال84

بازنگري درسند استراتژي توسعه صنعتي ونگاه تمركزبردرون بجاي تعامل با بيرون ،تاكيد بيش از اندازه براحداث سايتهاي توليد خودرو درداخل وخارج كشورو بلوكه نمودن منابع محدود مالي عظيم

معجوني از چالشها : ناشي از اثرات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها وتحريمهاي بين المللي به همراه سركوب مالي , قيمت گذاري غير واقعي دستوري و كاهش سقف ،تسهيلات مشخصه بارز دوره : نوسان درميزان وتنوع توليد, تقاضا و قيمت خودروهاي توليد داخل ,افزايش نوسان درميزان صادرات و واردات خودرو وقطعه , بالا وپايين شدن ترازارزي درصنعت خودرو است . از مهمترين چالش هاي پيش روي صنعت خودرو ايران عبارت از :‌ناپايداري نظام ارزي حاكم بركشور(افزايش نوسانات نرخهاي ارزمعتبر, دوگانگي نرخ ارز, نامشخص بودن نرخ ارزتعادلي,...) استمراراثرات تحريم برتامين مواد, قطعات وتكنولوژي مورد نيازصنعت خودرو وقطعه سازي ازخارج ، وابستگي درتامين قطعات هاي تك مورد نيازخودروهاي توليد داخل به خودروسازان وسورسهاي خارجي(عدم پيشرفت پروژه هاي خودكفايي قطعات High Tech) ،عدم كاهش قيمت مواد اوليه مورد مصرف درصنعت خودرو وقطعه سازي متناسب با كاهش نرخ ارز ،افزايش حقوق ودستمزد سنواتي (افزايش مستمرهزينه هاي پرسنلي عليرغم حاكم بودن ركود درداخل كشور و عدم امكان تعديل نيروي انساني خودروسازان) ،استمرارتحريم هاي داخلي ،محدوديت درتامين نقدينگي لازم براي خودروسازان وقطعه سازان داخلي) ،عدم تخصيص يارانه سوخت صنايع درفازنخست هدفمندسازي يارانه ها مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي ازسوي دولت به خودروسازان وقطعه سازان،بلاتكليف بودن وضعيت قيمت فروش خودرودرب كارخانه وبازارهاي داخلي (استمراراختلافات بين شوراي رقابت وخودروسازان وسايرنهادهاي تاثيرگذاربرقيمت گذاري خودرو)

افزايش واردات خودروهاي خارجي به انحاء مختلف(تخصيص ارزدولتي,كاهش نرخ تعرفه,تسهيل درورود,...) ،كاهش تقاضاي داخلي براي خريد خودرو بدليل كاهش قدرت خريد مردم ،عدم امكان توليد خودرو ارزانقيمت (خودروي سواري با قيمت كمتراز10ميليون تومان) .

راهكارهاي پيشنهادي براي رونق صنعت خودرو كشور ،‌استمراروتسريع مذاكرات هسته اي با1+5 جهت  تسريع انعقاد موافقتنامه نهايي  ،بسترسازي بمنظورجايگزيني منابع تامين غير وابسته خارجي ،حمايت همه جانبه دولت ازتسريع درتوسعه وگسترش توليد خودروهاي با برندداخلي با همكاري خارجي ،انجام مذاكرات جدي براي جذب شركتهاي خارجي خوشنام و علاقمند براي كسب سهم بازاربيشتروتبديل كردن ايران به مركزصادراتي خاورميانه اي خود ،تمركزشوراي رقابت , وزارت اقتصاد وسايرنهادهاي رسمي برنحوه وچگونگي كاهش قيمت مواداوليه وسايرنهاده هاي تاثيرگذاربرتوليد بجاي قيمت خودرو ،تجديد نظردرقوانين كاروتامين اجتماعي و مالياتي بارويكرد حمايت ازتوليدكنندگان داخلي ،پشتيباني وحمايت دولت ازصنايع داخلي مشابه اقدامات آمريكا واروپا درمواجه با ركود شديد سنوات اخير

رفع تحريم داخلي و تامين و تزريق نقدينگي جهت شكستن دور باطل دام نقدينگي واجرايي كردنLC30% ،تجديد نظردرخصوص قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل ويا جبران خسارت ناشي ازافزايش هزينه ها وزيان انباشته ازطريق اعطاي تسهيلات ارزان قيمت ويا يارانه هاي مرتبط ،تدوين وتصويب جدول زمانبندي شده ميان مدت وبلندمدت تعرفه خودرو وقطعات وارداتي ،سازماندهي بازارخودروهاي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نوازطريق توليد داخل ،اجراي فازدوم هدفمندسازي يارانه ها وآثار احتمالي زيانبارمترتب برصنايع درسال93 ،استمرارزياندهي شركتهاي خودروساز وقطعه سازداخلي وافزايش زيان انباشته اكثريت اين شركتها وافزايش احتمال ورشكستگي صنعت خودرو وبه يغما رفتن سرمايه هاي ملي ناشي از سركوب مالي قيمت گذاري دستوري است . آينده صنعت خودروي ايران براساس سناريوي بدبينانه عبارت از ‌محدوديتهاي ايجادشده ناشي ازتحريمهاي بين المللي و جنگ احتمالي ،عدم امكان صادرات محصولات به خارج ازكشور ،مشكلات زياد تامين نيازمنديهاي خارجي وانتقال وجذب تكنولوژيهاي نوين ازشركتهاي خارجي ،بدتر شدن ترازتجاري وارزي منفي صنعت خودرو درطي اين دوره ،كاهش تنوع محصولات وهمچنين افزايش هزينه هاي توليد وكاهش كيفيت

رشدجمعيت و ضرورت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ، دخالتهاي دولت براي جلوگيري ازافت توليد واشتغال ،توليدات نوساني صنعت خودرو بدليل محدوديتهاي پيش گفته است . براي اطلاع بيشتر به فايل ضميمه مراجعه نماييد.

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 9 + 5
ارسال
نمایش نظرات