قانونهاي متناظر تعرفهاي در كشورها، با توجه به جايگاهشان در تقسيم كار جهاني و مزيتهاي نسبي و برتري جغرافياييشان، متفاوت است. اين تفاوت بهمنظور حفظ برتري رقابتي در كشورهاي پيراموني حفظ ميشود. عمدتاً كشورهايي كه نرخهاي تعرفهاي بالا و يا موانع غيرتعرفهاي را بهكار ميبرند، بهمنظور صيانت از جايگاه صنعت (در (صنعت خودرو) فرايندي را طي ميكنندكه ضمن جذب سرمايهگذاري خارجي و انتقال تكنولوژي، بتوانند در توليد ناخالص داخلي جايگاهي ويژه را بهخود اختصاص دهند.
گزارش پيشرو بر اساس اطلاعات در دسترس، سياستهاي مرتبط با تعرفه و حمايت از توليد ملي را مورد بررسي قرار داده است و از همين رو ميتواند با مرور ويژگيهاي ذكرشده، مسير مشخصي را براي توليد ملي از طريق اعمال تعرفهها روشن نمايد.
موانع غير تعرفهاي تجاري (Non-Tariff Barriers to Trade)
موانع غيرتعرفهاي تجاري (NTBs) موانع تجاري محدودكننده واردات،امابرخلاف شکل معمول عرف مي باشد . نمونههايرايج NTBدر اقدامات ضددامپينگ وعوارض جبراني ميباشدکه اگرچه موانع غيرتعرفها ناميده مي شوند ولي زمانيكه آنها تصويب ميشوندداراي اثرتعرفهاي ميباشند.
دلايل استفاده از موانع غيرتعرفهاي عبارتند از:
راه حلي براي تنظيم تجارت بين المللي
حمايت از صنايع ضعيف
توانايي برخي از گروههاي ذينفع در فرآيند فقدان فرصتها و فراهم آوردن حمايت دولت در تعرفهها
انواع موانع غير تعرفه اي تجاري
موانع غير تعرفهاي تجاري در ردههاي زير تقسيم بندي مي شوند:
محدوديتهاي مشخص تجاري اعم از نيازمنديهاي مجوز واردات، نسبت محدود كالاهاي داخلي به خارجي (مورد نياز داخلي)، محدوديت حداقل قيمت واردات، رايگان و تحريم ها و توقيف
رويه هاي اداري و گمركي ورود كالا اعم از سيستمهاي ارزش گذاري، شيوه هاي ضد دامپينگ، طبقه بندي تعرفه ها، الزامات مستندات و هزينه ها
استانداردها اعم از اختلافات استانداردها، پذيرشبيندولتيازروشهايتستواستاندارد، بسته بندي و برچسب و نشانه گذاري
مداخله دولت در تجارت اعم از سياستهاي تأمين دولت، سوبسيدهاي صادرات، حقوق گمركي جبراني، برنامه هاي حمايتي داخلي
هزينه هاي واردات اعم از واريز كمكهاي مالي قبل از واردات ، هزينه هاي اداري، عوارض تكميلي ويژه، واردات با اعتبار تبعيضي، عوارض متغير و ماليات مرزي
مكانيزمهاي اجراي موانع غير تعرفه اي در برخي از كشورها
بررسي تعرفه و ماليات واردات خودرو در برخي از كشورها[1]: با توجه به اهميت موضوع تعرفه واردات خودرو و تعيين قيمت خودروها، مي توان گفت در بسياري از كشورها تعرفه واردات به گونه اي تنظيم شده كه علاوه بر پاسخ گويي به نياز بازار در خصوص خودروهاي متنوع، صنايع خو، صنايع خودرويي و قطعه سازي در اين كشورها نيز متاثر از تعرفه واردات آسيب نديده و اشتغال در اين جوامع به خطر نيفتد. جدول زير نشان دهنده تعرفه واردات خودرو در برخي از كشورها است.
نام كشور
|
تعرفه درصد
|
ماليات فروش
|
تعرفه و ماليات اضافه بر سازمان
|
پاكستان
|
100%
|
17%
|
عوارض كالاهاي داخلي (10%)
تعرفه تنظيمي واردات(50% CIF)
|
مصر
|
135%
|
45%
|
|
تايلند
|
80%
|
7%
|
|
ويتنام
|
70%
|
10%
|
ماليات ويژه فروش (30)
|
ونزوئلا
|
40%
|
12%
|
|
آرژانتين
|
35%
|
21%
|
عوارض كالاهاي داخلي (11.11%)
دستمزد آماري (0.5% CIF)
|
برزيل
|
35%
|
بستگي به قوانين استاني دارد
|
دستمزد فرودگاهي 50% دستمزد انبار + دستمزد انجام امور
دستمزد انبار (1% CIFD)
دستمزد انجام امور(BRL0.015 per KG)
دستمزد اظهارنامه (BRL30.00)
IPI (55% CIF)
PIS PASEP COFINS tax ((9.25% (CIF * (1 + ICMS%) * (Duty% + IPI% * (1 + Duty%)))) / (0.9075 * (1 - ICMS%)))
|
مالزي
|
30%
|
10%
|
عوارض كالاي داخلي (105%)
|
ايران
|
28%
|
|
|
هندوستان
|
125%
|
بدون ماليات
|
هزينه هاي تحويل (1% CIF)
حقوق گمركي جبراني (30% (هزينه هاي تحويل + CIFD))
CESS شامل (3% تعرفه + تعرفه گمركي جبراني)
تعرفه جبراني اضافي شامل 4% (CIFD + هزينه هاي تحويل هزينه هاي جبراني +CESS)
|
گزارش شركت فورد اروپا در خصوص موانع غيرتعرفهاي در كشورها: در بررسي به عمل آمده توسط شركت فورد به منظور توسعه بازار، برخي از كشورها از مكانيزمهاي اشاره شده در جدول ذيل در جهت جلوگيري از واردات خودرو با شيوههايي غير از تعرفه مستقيم استفاده مينمايند:
نوع محدوديت
|
كشورهاي استفاده كننده
|
مقررات فني
|
ژاپن، كره، تايوان، هند
|
رويه هاي هومولوگيشن
|
ژاپن، چين، روسيه، كره و تايلند
|
رويه هاي گمركي
|
اندونزي، مالزي، هند
|
تأييديههاي گمركي
|
هند، مالزي، روسيه، تايلند، تايوان
|
ساختار مالياتي
|
ژاپن، چين، كره، روسيه، هند، اكوادور، پاكستان، كلمبيا، مالزي
|
ماليات خودروهاي لوكس
|
استراليا، اندونزي، فيليپين
|
قوانين دارائيهاي نامشهود
|
چين، خاور نزديك، اندونزي، تايلند، روسيه، هند
|
قوانين سرمايه گذاري
|
چين، هند، مالزي
|
موانع غير تعرفهاي ژاپن در قبال واردات خودرو از ايالات متحده : بازار ژاپن و ايالات متحده تمايز قابل توجهي دارند. در ژاپن، نظامي سخت براي مواتع غيرتعرفهاي وجود دارد كه موجب محدود ماندن واردات و سرمايهگذاري شده و به شركتها ژاپني اين فرصت را ميدهد كه در درون بازار ايالات متحده يكهتازي كنند. اين حفاظت مديرانه، به شركتهاي ژاپني فضاي لازم را داده است تا پايگاههاي صادراتي خود را در درون خاك ايالات متحده احداث نموده و در بازار آزاد ايالات متحده كسب درآمد و سود نمايند. شركتهاي امريكايي از دو جانب متضرر ميشوند. هم از سوي ژاپن، از ميدان بهدر شده و از سوي ديگر، رقابت را در درون بازار ايالات متحده از دست ميدهند. توافقات صورتگرفته با ژاپن طي سالهاي 1980 و 1990، نتوانست اين نامعادله را بههم زند. زيرا ژاپن از موانع غير تعرفهاي براي بازار خود استفاده نمود كه موجب نافرجامماندن توافقات بهعمل آمده گرديد. ژاپن خود را در چارچوب پيمان TPP متعهد دانسته كه ميتواند از تعرفة 2.5 درصدي بازار خودروي سواري ايالات متحده استفاده كند.براي اطلاع بيشتر به ضايا ضميمه همين مطلب مراجعه نماييد .