\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۲/۱۹ - ۱۷:۲۷
شناسه خبر : 609
شاخص هاي كلان صنعت خودروي كشور
صنعت خودرو كشور داراي ظرفيت توليد حددود 2 ميليون دستگاه در سال را داردو پوشش دهنده بيش از 97 درصد تقاضاي داخلي را يدك مي كشد .

صنعت خودرو كشور داراي ظرفيت توليد حددود 2 ميليون دستگاه در سال را داردو پوشش دهنده بيش از 97 درصد تقاضاي داخلي را يدك مي كشد . 

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، از ديگر مشخصه كلان صنعت خودرو كشور مي توان به

توليد روزانه بالغ بر 10 ميليون قطعه و 6000 دستگاه خودرو در کشور ، پوشش دهنده بيش از97درصد  تقاضاي داخلي (تنها 3 درصد محصولات عرضه شده در بازار خودروي کشور وارداتي هستند). ،موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک  صنعتي مانند فولاد ؛ پتروشيمي ؛ لاستيک ؛ آلومينيوم ؛ شيشه ؛ نساجي ؛ رنگ و پوششها ؛ مواد شيميائي و . . .،فروش بیش از 24،000 ميليارد تومان (حدود يک پنجم کل صنعت)،توليد 3،6 درصد از توليد ناخالص ملي کشوراشاره كرد

همچنين از ديگر  مشخص كلان صنعت خودرو برخوردار از برند ملي (سمند، تيبا و رانا) ،برخوردار از دانش طراحي بدنه و موتور، اکسل و ساير سيستم هاي خودرو ،داري ضريب ودکفايي(ساخت داخل) بيش از 90درصد،بزرگترين مشتري اعتبارات بانکي (با پرداخت حدود 3200 ميليارد تومان بهره به بانکها) ،برنامه ريزي جهت طراحي، ساخت و اخذ مالکيت معنوي پلتفرم ،اشتغالزايي بيش از 700،000 نفر شغل مستقيم وغير مستقيم،برخوردار از بیش از 2،200 واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور ،محرک شبکه لجستيک و حمل و نقل با کسب و کاري حدود 1،000 ميليارد تومان است .

براساس اين گزارش از مهمترين چالش هاي صنعت خودرو عبارت از ، نرخ ارز، نرخ بهره بانکي
نرخ بهره 4 درصد خودروسازان اروپائي و آسيايي ،در حاليکه سود صنعت خودرو زير 10درصد مي باشد، نرخ بهره موثر بيش از 20درصد است ،تورم ، تاثير پذيري قيمت تمام شده خودرو از افزايش هاي ناشي از تورم بر دستمزد و ساير نهاده هاي توليد، کنترل قيمت ، فشار کنترل قیمت در مقابل افزایش هزینه های تولید،عدم رشد قیمت خودرو متناسب با سایر کالاها،حاشیه بازار و سود دلالان در مقابل ضرر برخی محصولات برای خودروسازان ،عدم محدودیت قیمتی خودروهاي وارداتي ،‌اشباع تقاضا در آينده نزديک و احتمال روند نزولي عرضه درصورت عدم اجراي برنامه منسجم از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده و نوسازي ناوگان  ،تغيير نيازهاي مشتريان و لزوم عرضه محصولات جديد متناسب با آنها وابستگي بالا به منابع دولتي و کند شدن سرعت فرايندها (خصوصا توسعه محصول) ،عدم جذابيت برای سرمايه گذاري بخش خصوصي ،دير بازده بودن سرمايه گذاري در صنعت خودرو ،نياز به حجم زياد سرمايه،ريسك بالاي بواسطه شرايط بازار و قوانين و مقررات
مشکلات جذب سرمايه گذاري خارجي.
براي اطلاع بيشتر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 1 + 4
ارسال
نمایش نظرات