پيش نياز
به گزارش انجمن خودرو سازان ایران ُ یش نیاز توسعغه صادرات صنعت خودرو کشور بايد براي تما م سياست مداران ، قانونگذاران ، دست اندركاران اقتصاد و صنعت و تجارت ، مديران كارخانجات توليد كننده و … به وضوح روشن باشد ، كه به صادرات به عنوان ابزاري براي مقابله با كمبود ارز نگاه نكنيم ، بلكه ، توسعه صادرات را بعنوان امري اصيل ، براي نجات صنعت و اقتصاد بيمار ايران تجويز می نماییم . همزمان بايد تأكيد كرد كه اتخاذ سياست توسعه صادرات به معني غفلت از تأمين نيازهاي داخل نبوده وعكس پاسخگوي نيازهاي داخل در سطح كمي وكيفي بالاتري می باشد .
I - درون سازماني
1- وزارت صنايع
1-1 وزير صنايع بايد :
1- سياست سرمايه گذاري و حمايت از صنايعي كه خط و مشي توسعه صادرات دارند را در اوليت قرارداده وصنايع
جايگزيني وارداترا در اولويت بعدي قرار دهد .
2-اولويت كاري معاونين ، مديران كل ، سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي ، مديران عامل شركتها را تعيين اهداف صادراتي و روشهاي اجرايي ، و در نهايت مسئول دستيابي به اهداف صادراتي تعيين نمايد .
3- قائم مقام خود ( معاونت صادرات ) را تعيين نمايد .
4- قائم مقام خود را موظف به ايجاد هماهنگي بين معاونين وزارتخانه ( در امور مربوط به صادرات ) ، معاونت صادرات سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي ، و .. و معاونت .. . صادرات شركتها ( عضو هيئت مديره موظف ) بنمايد .
5- هر هفته علاوه بر جلسه با قائم مقام خود ، جهت پيگيري پيشرفت امور و كمك در رفع مشكلات در سر راه ، جلسات هفتگي با يك يا چند شركت عمده ( صادر كننده ) داشته باشد . به مشكلات اختصاصي آنها توجه داشته و آنها را راهنمايي و به آنها در عمل كمك نمايد .
6- سازمان صنايع كوچك را ، جهت حمايت و پشتيباني از صنايع كوچك ، دوباره راه اندازي نمايد . ( با مشي
مربي گري و نه متولي گري ).
7- بر اساس واقعيات امسال و چند سال آينده در ميزان تقاضاي براي خودرو ( رشد اقتصادي 8% ، رشد صنعت 11% و رشد صنعت خودرو 20% ) ، تجديد نظر نموده و اولويت را به ظرفيت سازي در ساخت قطعات قابل صدور بدهد . ( رشد اقتصادي سال 76 برابر 9/2 % ، سال 77 برابر صفر و چند سال آينده در بهترين حالت حدود 3% خواهد بود . )
8- به عنوان رئيس مجممع سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و.. . در ارزيابي رياست هيئت عامل سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و كليه معاونين خود ، دستيابي به اهداف تعيين شده را در اولويت قرار دهد .
توصيه ميشود سازمان گسترش و سازمان صنايع ملي و … نيز چنين روشي را براي ارزيابي عملكرد هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي تابعه اعمال نمايند . ( خارج از حيطه اختيارات وزارتخانه است و بايد حذف شود . )
9- رعايت نظام شايسته سالاري را در وزارتخانه سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي و تمام شركتهاي تابعه مورد تأكيد قرار دهد . (اين بند حذف شود .)
10 - استراتژي توليدات و صادرات صنعتي وزارتخانه خود را با تأكيد بر سرمايه گذاري در توليد اقلام صادراتي و اعمال سياست توسعه صادرات براي برنامه سوم تدوين و مكتوب نموده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند تا حداقل اطمينان براي شركتها و سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم شود . نگراني سرمايه گذاران اينستكه بر اساس تجربيات 20 سال گذشته با وفور ارز همه چيز فراموش ميشود و واردات نضج ميگرد و آنها خانه خراب ميشوند . (گفته ميشود تصويب مجلس انعطاف را از بين ميبرد .)
1-2 قائم مقام وزير بايد :
1- بعنوان مدافع صنع و صنعتگران ، بصورت فعال در تمام جلساتيكه مقررات و ضوابطي براي صادرات مينويسند شركت
كند.
2- سازمان امور اداري و استخدامي كشور را متقاعد سازد تا نسبت به ايجاد پستهاي معاونت صادرات براي وزارتخانه هاي
ذيمدخل ، بانك مركزي و … اقدام عاجل نمايند .
3- طي پروژه اي بكمك معاونت توليد و سازمان گسترش اقلام قابل صدور و مزيتهاي نسبي آنها را ، براي هر يك از
كشورهاي هدفدار 2 سال آينده ، مشخص نمايد . بديهي است بازاريابي و شناخت كشورهاي هدف ( درجه اول ) همزمان با
اجراي پروژه مزبور اجرا خواهد شد .
4- نسبت به تشكيل كميته هاي مختلف (مربوط به هر يك از بخشهاي زير مجموعه )، متشكل از اقتصاددانان و كارشناسان
مربوط به آن بخش ، معاونت صادرات شركت هاي توليدكننده بزرگ ، سازمان گسترش ، شركتهاي طراحي -مهندسي
انجمنهاي خودروسازان و قطعه سازان و … را تشكيل داده و برنامه جامع و استراتژيك صادرات هر بخش از صنعت مربوطه
را تدوين نمايد .
5- از معاونت توليد درخواست نمايد نوسازي قواي محركه سواري /اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون را بر اساس
مشخصات فني و استانداردهاي بين المللي را دستور كار قرار دهند و حسب امكان صادراتي بودن هر محصول سياست
توسعه صادرات را اعمال نمايند .( مدتي است وزارتخانه و سازمان دنباله رو شركتها هستند . )
6- كليه قوانين و مقررات و بخشنامه هاي مربوط به صادرات را به زبان ساده تودين و آنرا در اختيار متقاضيان قرار دهد .
7- تجربه سياستهاي پشتيباني / حمايتي كشورهاي همطراز ( تركيه / مالزي /كره / هندوستان ) را تهيه ، و جمع بندي
آنها را بر حسب مزيتهاي نسبي هر بخش صادراتي تهيه ، و به شوراي عالي صادرات پيشنهاد نمايد تا مورد بررسي قرار گرفته و
تصميم مناسب اتخاذ شود . ( سياستهاي ساير كشورهاي پيشرفته در ابتداي حركت توسعه ايشان نيز ميتواند ثمر بخش باشد .)
8- مشكلات با ساير وزارتخانه ها و نهادهاي مذكور در صفحات پيوست را در جلسات شورايعالي صادرات مطرح و تا يافتن
راه حل ، پيگيري مجدانه بنمايد .
9- با وابسته هاي بازرگاني سفارتخانه هايمان ارتباط مستقيم برقرار كرده و اطلاعات بازارها را به توليدكنندگان و
صادركنندگان برساند .
10 - امكان معرفي محصولات قابل صدور را در شبكه اينترنت فراهم آورد .
11- گردش كار صادرات محصولات مختلف را در وزارت صنايع تهيه نمايد ( با ذكر سمت ،نام-شماره اتاق- شماره تلفن
مسئولين مختلف ) ، آنرا به روز نگهداشته و در اختيار متقاضيان قرار دهد.
1-3 معاونت توليد بايد :
1- طي پروژه اي ، با ظرفيت سازندگان قطعات را تك تك معين نموده و مازاد / كمبود ظرفيت توليد براي هر قطعه يا
مجموعه را براي برنامه توليد ( و قطعات يدكي مورد نياز كشور و تعداد صادرات ) در سالهاي آتي مشخص ناميد تا
محدوده هاي سرمايه گذاري در واحدهاي جديد / يا افزايش ظرفيت واحدهاي موجود ، با اولويت دادن به شركتهائيكه
محصول صادراتي توليد ميكنند ، مشخص شوند . ( متأسفانه بعلت پر هزينه بودن پروژه ، پس از 5/1 سال از ارائه پيشنهاد ،
تاكنون اقدامي انجام نشده است . در حاليكه ميتوان از سازمان گسترش كمك گرفت . )
2- شركتها را موظف به ارائه برنامه مدون زمان بندي شده در مورد تقليل ميزان سوخت بنمايد تا نه تنها با اجراي آن ،
يك تقطه ضعف اساسي براي صدور محصولات از بين برود بلكه به حفظ محيط زيست و همچنين
صرفه جويي ارزي در خريد سوخت از خارجكمك نموده و در ضمن حربه واردات كنندگان خودرو بي اثر شود .
( براي ارتقاء كيفيت و زمينه سازي براي ورود به آنها نيز راهكارهاي مناسب انديشيده شود .)
3- از وجود و بكارگيري صحيح موارد ذيل در شركتهاي خودروساز ، طراحي مهندسي ، و قطعه /مجموعه سازان حصول
اطمينان نمايد :
- وجود نقشه هاي انفجاري كليه قطعات
- وجود نقشه ساخت تك تك قطعات ساخت داخل
- وجود مشخصات فني مواد هر قطعه ، ابزارهاي مورد نياز توليد
- وجود فرآيند ساخت هر قطعه و فرآيند كنترل كيفيت
- وجود استاندردها و ابزار / ماسين آلات كنترل كيفيت براي هر قطعه
4- طي زمان بندي مشخص تمام شركتها را موظف به اخذ ISO 9000 نمايند و در مرحله بعد موظف به ارائه زمان بندي
مشخص براي پياده سازي سيستم Q.S بنمايند .
5- نوسازي قواي محركه سواري / اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون را بر اساس مشخصات فني و استانداردهاي
بين المللي در دستور كار قرار دهد و از معاونت توسعه صنعتي ارز آن را درخواست نمايد.
6- ضمن اصرار بر ارتقاء كيفيت خودروهاي موجود ( ميزان سوخت / ميزان آلايندگي / كيفيت عملكرد ) براي مصرف
داخلي ، بر سرمايه گذاري در ساخت قطعات / محصول تمام شده با استانداردهاي 5 سال آينده اروپا براي صادرات
تأكيد نمايد .
7- ثبت سفارش خريد كالا و مواد اوليه مختص توليدات صادراتي را در اولويت قرار دهد .( بنا به مفاد ماده 12 مقررات
صادرات و واردات نيازي به اينكار نيست . )
8- سازندگان مجهز به تكنولوژي روز را كه توان طراحي و ساخت قطعات مورد نياز شركتهاي مادر را دارند همراه
با ظرفيت صادراتي شان ( علاوه بر تأمين نياز داخل ، براي توليد و قطعات يدكي ) مشخص نمايد . ليست مزبور بايد در اختيار
شركتها قرار گيرد تا بتوانند شركتهاي مادر را ترغيب به خريد قطعه از ايران نمايند .
1-4 معاونت توسعه صنعتي بايد :
1- بر اجراي سياست اخير خود مبني بر هر محصول جديد بايد ضمانت تراز ارزي داشته باشد اصرار داشته و از
سرمايه گذاري هاي جديد جهت افزايش تنوع محصول ، با توجه به مقياس اقتصادي توليد جدأ جلوگيري نمايد .
2- مزيتهاي نسبي بخشهاي مختلف صنعت را ارزيابي كرده و سرمايه گذاري هاي آتي خود را جهت توسعه
صادرات آن بخشهاي متمركز كند. ( بايد شركتها را موظف به مزيت سازي كرد ( تكنولوژي - نرم افزار ) تا آنرا
اكتساب كنند. )
3- سرمايه گذاري براي نوسازي قواي محركه سواري / اتوبوس / ميني بوس / كاميونت و كاميون ، بر اساس مشخصات فني
و استانداردهاي بين المللي قابل صدور را در اولويت قرار دهد .تقليل ميزان سوخت از اولويت بالاتري برخوردار
است.
4- صدور پروانه تأسيس / بهره وري را منوط به ارائه گواهينامه ISO 9000 در بدو شروع بهره برداري ( و بروز رساني
مستمر آن ) و ارائه گواهينامه QS ظرف يكسال از شروع بهره برداري ( بروزرساني مستمر آن ) بنمايد .
2- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد :
1- ديد مقطعي و كوتاه مدت اقتصادي خود را كه نتيجه عملكرد بنگاه داري / جمع آوري سود شركتها( تحميل
شده پس از انقلاب ) كه عمدتأ حفظ وضع موجود است را به ديد بلند مدت تغيير دهد و بر اساس مفاد اساسنامه
خود ، كه " گسترش و نوسازي صنايع " است ، عمل نمايد .( گفته شده چون سازمان گسترش منبع درآمد ديگري
براي سرمايه گذاري هاي خود ندارد فلذا ذاشتن شركتهاي سودده ازضروريات گزير ناپذير است . )
2- مسئله ادغام شركتها را حداكثر تا پايان سال 77 به سامان برساند تا اغتشاش فكري و عدم امنيت شغلي
بوجود آمده فروكش نمايد . ارزيابي عملكرد شركتهاي ادغام شده براي مشخص شدن دستيابي اهداف از پيش تعيين
شده بايد در دستور كار قرار گيرد . ( پيشنهاد حذف داده شده .)
3- خصوصي سازي كليه شركتهاي خود را به لحاظ قانوني ، در اولويت قرار دهد ، هر چند امكان كنترل مديريتي
خود را حفظ نمايد .
4- صادرات را اولين اولويت خود قرار دهد و ادامه حيات شركتهايش را در توقيف در اين راه جستجو كند.
5- بستر سازي مناسب براي توفيق در امر صادرات را از وظايف خود دانسته و پس از تشكيل ساختار مناسب ، نسبت به
ارائه پشتيباني خدماتي / تخصصي لازم به شركتهاي خويش اقدام نمايد .
6- هدفهاي كمي صادراتي هر شركتي را به صورت درصدي از توليد هر محصول ، مشخص و به شركت ابلاغ
نمايد . ( پيشنهاد : هدفگذاري بايد بر اساس واقعيتها ، يعني نوع محصول قابل صادرات ، انجام شود والا تعيين درصدي
از توليد هر محصول ، تبديل شعار غير عملي ميشود .)
7- جلسات پيگيري صادرات را هر هفته يك بار ، بدون وقفه تشكيل داده مسائل و مشكلات اختصاصي يا مشترك
شركتها را دسته بندي و نسبت به رفع آنها اقدام نمايد .
8- اعلاميه هاي مربوط به مناقصات بين المللي خريد كالا و خدمات توسط خارجيها را حداكثر ظرف 48 ساعت از
تاريخ صدور توسط مراجع صادركننده در اختيار شركتها قرار دهد . ( كار شركت است .)
9- تيمهاي بازاريابي خبره و مجرب ( داخلي يا خارجي ) را براي كسب اطلاعات تخصصي مورد نياز بانك
اطلاعاتي شركتها به كشورهاي هدف اعزام و بانك اطلاعاتي خود را تكميل نمايد . ( كار شركت است .)
10 - بانك اطلاعاتي كامپيوتري در مورد محصولات قابل صادرات به هر يك از بازارهاي هدف را تهيه نمايد .
بانك مزبور بايد از طريق خط تلفني در دسترس شركتها قرار داشته باشد .
11- سيستم ارتباط الكترونيكي E . MAIL بين خود و شركتها را برقرار نمايد .
12- بانك اطلاعاتي مجموعه قوانين ومقررات به روز شده كليه عوامل و نهاد هاي صادراتي مملكت را تهيه و در
دسترس شركتها قرار دهد .
13- ترتيب بازديد وابسته هاي بازرگاني وزارت امور خارجه در كشورهاي هدف را از كارخانجات تحت پوشش
خود، داده و كلاسهاي آموزشي براي آنها برگزار نمايد .
14- در مأموريت شركتهاي بازرگاني خود تجديد نظر كرده و آنها را به سمت تأكيد بر صادرات سوق دهد . و يا
شركتهاي صادراتي تأسيس كند تا عامل صادرات به روش تهاتر باشند . كشورهاي CIS و عراق حاضرند در
مقابل خريد كالا از ايران ، نفت خام ، گازوئيل ، پنبه ، خاك چيني ، و … تحويل نمايند . فروش اقلام مذكور ، در بازار
تخصص خاصي لازم دارد و از عهده توليدكنندگان خودرو خارج است . هر يك از شركتهاي صادراتي بايد منطقه
كاري مشخصي داشته باشند تا از دوباره كاري ، پيچيدن در پاي يكديگر و بالاخره رقابت نابجا با يكديگر خودداري
نمايند . ( متأسفانه شركتهاي خدمات بازرگاني و كاونده كه براي همين منظور تأسيس شده بودند ، بمرور از
اهداف خود فاصله گرفته و فعلأ عمدتأ به واردات و تجارت مشغولند / روش تهاتري تنبلي ميآورد . )
15- چند ماه قبل از شركت در هر نمايشگاهي ، اطلاعات كافي و تخصصي در مورد بازار كشور هدف براي صنايع
شركت كننده در نمايشگاه را ، تهيه و در اختيار آنها قرار دهد .
16- نمايشگاه اختصاصي خودرو در كشورهاي هدف برگزار نمايد . ( گران است مرسوم نيست . كشور هدف براي
هر محصول صنعتي فرق خواهد داشت . )
17- معاونت صادرات خود را موظف نمايد از صدور كالاهاي نامرغوب كه كيفيت نازل و عملكرد ناقص آنها در
داخل كشور به ثبوت رسيده است ، جلوگيري نمايد تا باعث بدنامي كل صنعت نشود .
18- تعدادي از كارشناسان مستعد را به مركز آموزشي خودروسازان يا دانشگاههاي معتبر براي شركت در دوره هاي
اختصاصي TAILORED اعزام نمايد .
3- شركتها بايد :
1- يك عضو هيئت مديره موظف خود را ( با داشتن تحصيلات بازرگاني و وارد به امر صادرات ، متبحر در زبان
انگليسي و شخصيت غالب فروشنده ! ) ، بدون داشتن هيچگونه مسئوليت اجرايي ديگري ، مسئول امر صادرات بنمايند و ستاد
صادرات شركت را زير نظر هيئت مديره موظف و متشكل از مديران ارشد قسمتهاي مختلف تشكيل داده و اختيارات معاونت
صادرات را در حد اختيارات قائم مقام اجرايي مدير عامل قرار دهند .
2- بررسي وضعيت صادرات شركت را بعوان يك دستور جلسه ثابت در تمام جلسات هيئت مديره قرار دهند .
3- بر اساس اطلاعات جمع آوري شده توسط سازمان ، استراتژي صادرات خود را تدوين و مكتوب نموده و بر آن
اساس برنامه زمان بندي شده تهيه و اجرا نمايند . اين استراتژي در دو بخش كوتاه مدت ( وضع فعلي ) و دراز مدت ، براي
مزيت سازي ( محصولات آينده ) بايد تدوين شود . كه به روز بودن محصول ، كيفيت بالا ( سوخت آلودگي ، كيفيت
قطعات ، كيفيت خدمات پس از فروش ) طي برنامه زمان بندي شده ، مورد توجه قرا گيرد .
4- برداشتن ابزار تبليغاتي مناسب به زبانهاي عربي و انگليسي ، در نمايشگا هها / يا به هنگام بازاريابي تأكيد مكرر نمايند .
- نوار ويدئويي جذاب بلند مدت شامل نمايش توانائيهاي توليدي ، فني و خدمات پشتيباني براي تمام
شركتهاي گروه .
- نوار ويدئويي جذاب چند دقيقه اي براي معرفي محصولات
- هداياي تبليغاتي مناسب براي هر كشور هدف
- عكس / پوستر / برشور محصولات همراه با مشخصات فني بصورت جذاب
5- سيستم خدمات پس از فروش خود را تدوين و مكتوب نموده و آنرا بزبان انگليسي ترجمه و چاپ نمايند .
- ساختار سازماني
- شرح وظايف
- گردش كارها
- مستندات فني هر محصول
- كتاب راهنماي مشتري براي هر محصول
- كتاب راهنماي تعميرات براي هر محصول
- پارت كاتالوگ براي مراكز تعميراتي / صادراتي
- استاندارهاي موتور ، ترمز و …
- ليست اقلام تند / كند مصرف
- ليست قيمت قطعات يدكي (و درصدهاي مختلف
- شرايط و فرآيند وارانتي / گارانتي به وضوح و قابل اجرا
- ليست ابزار مخصوص تعميرگاهها
- تعيين ميزان هزينه قطعات يدكي براي دوره هاي مختلف زماني ( بعنوان ابزار بازاريابي )
6- بر افزايش ميزان صادرات در يك كشور مشخص ، با يكديگر همكاري نمايند بنحويكه ميزان صادرات فعلي و آتي
بميزاني برسد كه تشكيل شركت خصوصي / پايگاه صادراتي / تعميراتي / قرارداد با شبكه تعميراتي ، مقرون به صرفه
اقتصادي باشد . ( متأسفانه برخي بازارها را بخاطر عدم ارائه خدمات پس از فروش از دست داديم . )
7- در تشكيل شركتهاي خصوصي توسط عوامل ذينفوذ مقامات كشور هدف ، براي نمايندگي صادرات محصولات خود
( و ساير شركتها ) پيشقدم شوند و با آنها قرارداد چند ساله منعقد نمايند . ( گفته شده : متأسفانه نمايندگان سفارتخانه هاي
ما نه تنها به نقش حياتي خود در اين امر واقف نيستند بلكه با ديد غالب سياسي خود ، و دخالت در امور ، كار را خرابتر
ميكنند .)
8- مانند شركتهاي ژاپني ، چند شركت صادراتي تشكيل دهند كه هر يك منطقه خاصي را نمايندگي كنند و براي
تمام شركتها كار كنند . ضرورت دارد قرارداد چند ساله ( غير قابل فسخ ) با آنها منعقد شود تا ضمانت تداوم كار را داشته
باشند . همانطور كه بايد از ميان بر زدن مسئولين صادراتي شركتها ، جلوگيري شود ، شركتهاي صادراتي نيز بايد از وجود
متخصصين بازرگاني و فني هر شركت بهنگام مذاكره و عقد قرارداد استفاده تام و تمام ببرند . ( غير قابل فسخ بودن قرارداد ،
عملي نيست / حذف شود .)
9- مجموعه سازهاي خود را موظف به انعقاد قرارداد انتقال دانش فني با يك شركت شناخته شده بين المللي
نمايند تا تحت ليسانس و نظارت آنها توليد نمايند تا بتوانند از طريق شبكه آنها صادر كنند .
10- بودجه ارزي مشخص براي امر صادرات ( مانند شركتهاي صادراتي خارجي ) تصويب كنند . هم اكنون هزينه
پرداخت هزينه ها استفاده شود تا منع قانوني نداشته باشد .
11- مطابق خواست مشتري ، از اقلام اصلي شركت مادر ( مانند قواي محركه و اكسلها ) استفاده كنند و خود را مقيد به
استفاده از اقلام ساخت داخل ننمايند .
12- مهندسي محصول خود را بنحوي سازماندهي كنند كه تغييرات مورد نظر مشتري را در اقل زمان ، در محصول
صادراتي بدهند . هزينه انجام تغييرات ، نبايد عامل محدود كننده تلقي شود . بزرگترين سود شركت ايجاد انعطاف پذيري
و سرعت عمل در مهندسي محصول يا توليد خواهد بود . ( اينها همه شعار است . )
13- در معرفي محصولات جديد سواري ، مطابق روند بين المللي بر حجم موتور زير 1000cc تأكيد داشته باشند و از
محدوديتهاي گمركي كشورهاي هدف در مورد حجم موتور بالا با اطلاع باشند . ( بايد بازار سنجي شود .)
14- در ارائه خدمات پس از فروش خود بطور مشترك با ساير شركتها ، تعميرگاه مركزي ايجاد كنند و /يا از يك شبكه
داخلي آن كشور استفاده نمايند .
15- در به روز رساني نوع و مدل محصول بكوشد .
16- به تحقيقات صادراتي اهميت داده و براي آن سرمايه و بودجه كافي اختصاص دهد .
17- به نقش بانك اطلاعاتي ، آمار و اطلاعات ، تهيه و گردآوري آن توجه نموده و با اختصاص بودجه كافي به ايجاد بانك
اطلاعاتي قوي پرداخته و گردش اطلاعات را در بخشهاي درون واحدي و برون واحدي تسهيل نمايد .
18- استفاده از موتورهاي گازوئيلي را در دستور كار خويش قرار دهد. بعلت گران بودن سوخت ، 50% سواريهاي اروپا
گازوئيلي است . ( مشكل ما اينستكه سوخت گازوئيل ما 10 برابر استاندارد دنيا ، گوگرد دارد . بايد بازارسنجي شود .)
19 - اجازه استفاده از امكانات پايگاههاي خود در ساير كشورها را به ساير شركتها ( حتي اگر رقيب باشد ) بدهند . مثل
زامياد در يمن ، ايران خودرو در تركمنستان ، خاور در آفريقاي شرقي ( حذف شود .)
20 - بمنظور افزايش توانايي در مذاكرات با طرفهاي خارجي بخصوص در زمينه صدور محصولات اقدام به تعيين
كميته هاي مرتبط و آموزش كادر متخصص مورد نياز و سازماندهي آنها بنمايد .
21- شركت مادر را موظف به تجديد نظر در قرارداد فيمابين نموده و امكان استفاده از شبكه خدماتي آنها در ساير
كشورها ، خريد قطعه يا محصول تما م شده ( باي بك يا ري اكسپورت ) و / يا اجازه صدور به كشورهاي آسياي ميانه ، اخذ
يارانه صادراتي و … را اخذ نمايند. بديهي است حاصل كار بايد سود متقابل دو شركت را تأمين نمايد .
22- نظام تشويق پرسنل دست اندر كار صادرات ( سود ساليانه صادرات ) را تدوين و به مرحله اجرا بگذارند .
23- آموزش پرسنل دست اندر كار صادرات را در اولويت قرار دهند . ( زبان / دورههاي تخصصي بازاريابي و … ).
24- طي زمان بندي مشخص نسبت به اخذ ISO 9000 و در مرحله بعد ، موظف به ارائه زمان بندي مشخص براي
پياده سازي سيستم Q.S باشند .
25- شركتهاي قطعه ساز خود را موظف به اخذ ISO 9000 و در مرحله بعد موظف به پياده سازي سيستم Q.S بنمايند .
26- امكانات معرفي شركت خود ، محصولاتشان ، و همچنين شركتهاي طراحي - مهندسي و محصولات شركتهاي قطعه ساز
طرف قرارداد خود را ، در شبكه اينترنت فراهم آورند .
II . برون سازماني
هيئت وزيران اختيارات خود را به شوراي عالي صادرات تفويض كرد .
4- شوراي عالي صادرات بايد :
1- متولي صادرات مملكت شده و تمام وزارتخانه ها و بانك مركزي و … را براي امر صادرات در پوشش بگيرد .
2- صادرات كالاهاي غيرنفتي را سر لوحه اقدامات اقتصادي دولت قرارداده ، جلسات شورايعالي صادرات را بطور هفتگي
تشكيل دهند ( نه سالي يك يا 2 بار ) .
3- اهداف كمي وزارتخانه هاي ذيربط را مشخص كرده و در جلسات هيئت دولت مستمرأ گزارش عملكرد ماهانه آنها
را پيگيري نمايد .
4- وزارت صنايع را مسئول صادرات كالاهاي صنعتي كل مملكت ( اعم از نهادها و … ) نمايد .
5- كليه وزارتخانه ها ، نهادها و … را در مورد " صادرات ، اولويت درجه اول مملكت " توجيه نموده و از آنها
بخواهد كه رفع مشكلات / راه اندازي كار متقاضيان مربوط به صادرات را در اولويت كاري خويش قرار دهند .
6- بر كليه مقررات ، ضوابط و بخشنامه هاي صادره توسط نهادهاي مختلف كه بنوي از انحاء بر امر صادرات اثر ميگذارند ،
نظارت داشته و قبل از صدور آنها ،
اولأ هماهنگي هاي لازم با ساير عوامل ذيمدخل را بنمايد . ( كاستن كارشكني ها
ثانيأ از تناقض آنها با يكديگر و همچنين از تغييرات متوالي و مكرر مقررات و ضوابط ( حداقل براي يكسال )
جلوگيري نمايد . و يا لااقل مشمول كارهاي در دست اقدام و تعهدات قبلي نگردد. ( كار خيلي مشكلي است .
يكسال كم است ، حداقل ثبات فوانين بايد 5 ساله باشد .)
7- با كمك تيمي متشكل از نمايندگان تمام سازمانهاي ذيمدخل در امر صادرات ، نسبت به بازبيني مقررات
( مقررات زدايي ) بكوشد .
8- رسانه هاي عمومي مخصوصأ صداو سيما را ترغيب به نشر و گسترش فرهنگ صادراتي ، بعنوان يك ارزش ملي -
ميهني - اسلامي ( اقتدار نظام اسلامي ) بنمايد .
9- با كمك آموزش و پرورش و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، فرهنگ توليد - صادرات را بصورت مختصر ، مفيد و
جذاب در دبستانها ، مدارس راهنمايي ، دبيرستانها و دانشكده هاي مختلف نشر و گسترش دهد.
10- با استعانت از اساتيد حوزه علميه ، تأكيدات دين مبين را بر لزوم اقتدار اقتصادي ( توليد و صادرات ) نظام
اسلامي را مشخص و اعلام فرمايند .
11- با استعانت از متخصصين سازمان امور اداري و استخدامي كشور فرآيند طولاني صادرات را بررسي كرده و
مراحل متعدد و همچنين صدور مجوزهاي متعدد در امر صادرات را به حداقل برساند .
5- وزارت بازرگاني بايد
1- ضرر ناشي از صادرات را از محل مابه التفاوتهاي دريافتي پرداخت نمايد . با توجه به وضع بازار داخلي
صادرات براي شركت ها ضرر دارد . ( با اينكار ، يك چاه ويل درست ميشود . بايد از طيق وزارت دارائي انجام شود . )
( مابه التفاوت = قيمت فروش داخلي - ( مبلغ استرداد شده از گمرك + مبلغ دريافتي ناشي از فروش ارز صادراتي )
2- ثبت سفارش خريد كالا و مواد اوليه مختص توليدات صادراتي را در اولويت قرار دهد .
3- به كميسيون نرخ گذاري اختيار دهد تا فقط قيمت تمام شده ارزي مستقيم و غير مستقيم را بدون احتساب
سربارها و هزينه هاي مالي اداري و … ، ملاك محاسبه قرار دهند .
4- كميسيون قيمت گذاري كالاهاي صادراتي را موظف به تدوين روش قيمت گذاري بر اساس ماده 7 كنوانسيون گات
بنمايد .
5- بانك اطلاعاتي مربوط به مقررات صادرات وواردات كشورهاي بازار هدف را تهيه و ايجاد نمايد . اين بانك را
هميشه به روز نگهدارد و شركتها بتوانند توسط كامپيوتر خود به اين اطلاعات دسترسي داشته باشد .
6- علاوه بر اطلاعات عمومي و اقتصادي ،حتي اطلاعات خدماتي توريستي ( هتل و رستوران و … ) را نيز در مورد هر
كشور تهيه و ارائه نمايد .
7- در تهيه و امضاء پروتكل هاي تهاتري اقدام سريع و قاطعي بنمايند . امضاء قراردادهاي دو جانبه با ميزان اعتباري
مشخص و كالاهاي مشخص . ملاك اولويت صدور كالاهاي ما بايد ارزش افزوده بيشتر باشد .
8- بكمك بانك مركزي مقررات لازم براي تسهيل صادرات مدت دار را تهيه و اجرا نمايد .
9- بكمك بانك مركزي و وزارت امور خارجه مقررات لازم براي تسهيل معاملات تهاتري تهيه واجرا نمايد .
10- عملكرد وزارتخانه را تنها در تأمين نيازها ( واردات ) ارزيابي ننمايد بلكه دستيابي به اهداف صادراتي كل
مملكت نيز از جمله رسالهتاي وزارت بازرگاني بداند و كليه معاونتهاو مديريتها و كاركنان خود را در جهت ارتقاء
فرهنگ صادراتي و دستيابي به ارقام تعيين شده صادراتي توجيه نمايد و طرز فكر " صادرات عامل گراني كالا در
داخل است " را بخشكاند.
12- تعداد اقلام وارداتي در مقابل صادرات را افزايش دهد .
13- شركتهاي صادراتي تأسيس كند تا عامل صادرات به روش تهاتري باشند . كشورهاي CIS و عراق حاضرند
در مقابل خريد كالا از ايران ، نفت خام ، گازوئيل ، پنبه ، خاك چيني ، و … تحويل نمايند . فروش اقلام مذكور ، در
بازار تخصص خاصي لازم دارد و از عهده توليد كنندگان خودرو خارج است . هر يك از شركتهاي صادراتي بايد منطقه
كاري مشخصي داشته باشد تا از دوباره كاري ، پيچيدن در پاي يكديگر ، رقابت نابجا خودداري نمايند .
14- مانند ژاپنيها شركتهاي صادراتي چند منظوره تأسيس نمايد تا كار تخصصي شان صادرات باشد . ( حذف شود .)
15- بانك اطلاعاتي تخصصي هر محصول ( توليد داخلي ، خارجي و نرخهاي جهاني و … ) را ايجاد ناميد و آنرا در اختيار
شركتها جهت مزيت سنجي محصولاتشان ( و مقايسه با محصولات خارجي و …) را ايجاد نمايد و آنرا در اختيار شركتها
جهت مزيت سنجي محصولاتشان ( و مقايسه با محصولات خارجي ) بگذارد.
16- در صورت كمبود داخلي ( بخاطر صادرات ) ، اقدام به واردات نمايد ولي هيچگاه صادرات متوقف ننمايد . چون
تداوم صادرات براي حفظ بازار حياتي است .
6- مركز توسعه صادرات بايد :
1- اطلاعات اقتصادي كشور هدف ، را كه در آن نمايشگاه اختصاصي برگزار مينمايد بصورت جامع تهيه و چند
ماه قبل از نمايشگاه در اختيار شركت كنندگان قرار دهد .
2- مديريت نمايشگاهها را بدست افراد با تجربه بسپارد . ( حذف شود .)
3- در سازماندهي محل استقرار شركتها در نمايشگاهها دقت بيشتري نمايد تا متجانس و هماهنگي توليدات
شركتها با يكديگر حفظ شود .
4- نمايشگاههاي تجاري با فروش مستقيم را از نمايشگاه كالاهاي صنعتي جدا سازد .
5- از بزرگاه صنعت و تجارت كشور ميزبان دعوت به بازديد نمايد .
6- در تبلبغات عمومي در كشور ميزبان ، بر اساس اصول بازاريابي اقدام نمايد .
7- نمايشگاه بين المللي را عرصه نمايش كالاهاي قابل صادرات بداند ( و از ايجاد بازار مكاره خودداري نمايد .
حذف شود .)
8- در استفاده بيشتر از تسهيلات بانك توسعه اسلامي ، پيشقدم شده و راهنمايي هاي لازم را ارائه نمايد .
9- بانك هاي اطلاعاتي اختصاصي ، با توجه به زير شاخه هاي صنعت، مخصوصأ صنايع خودروسازي و صنايع جنبي
مرتبط با آن را تهيه و در اختيار واحدهاي صنعتي و خودروساز قرار دهد .
7- بانك توسعه صادرات بايد :
1- نه تنها بدنبال سود آن چناني نباشد بلكه ضرر وزيان احتمالي ناشي از ريسك بالاي معامله با كشورهاي آسياي ميانه را
تقبل نمايد .
2- صندوق ضمانت صادرات ايجاد نمايد .
3- بكمك شركتهاي بيمه ، بيمه صادرات را راه اندازي نمايد .
4- صندوق حمايت از صادرات را ايجاد نمايد تا پول كالاهاي فروش رفته اقساطي را يكجا به صادركننده پرداخت
نمايد .
8- وزارت دارايي بايد :
1- سقف ماليات را براي شركتهاي توليدكننده از 55% به 30% ( مانند كشورهاي پيشرفته ) كاهش دهد و اجازه دهد تا
70% سود توزيع نشده ، قابل سرمايه گذاري مجدد براي توسعه ، نوسازي ماشينها، تحقيقات و ارتقاء كيفيت و …
( بغير از دستمزد و … ) باشد .
2- هر گونه ماليات و عوارض بر درآمدهاي ناشي از صادرات را حذف نمايد. ( تبصره بودجه 78 انجام نشده .)
3- مابه التفاوت نرخ ارز حاصله از صادرات واگذاري به بانك مركزي ، با نرخ ارز بازار آزاد شركت و / يا هر گونه
مابه التفاوت ريالي ناشي از فروش صادراتي ، در مقابل فروش داخلي را از درآمد مشمول ماليات شركت كسر نمايد
تا سهامداران شركت كسر نمايد تا سهامداران شركت بخاطر اهداف صادراتي ، متضرر نشوند .
9- گمرك بايد :
1- كليه كاركنان خود را در خصوص اهميت امر صادرات و انجام تشريفات گمركي جهت صدور كالا چنان ترغيب
نمايد تا با علاقه و احساس مسئوليت مضاعف ، نسبت به تسريع در كالاها و رفع اشكالات احتمالي اقدام نمايند .
2- تبصره 3 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات را بازنگري كند تا با اصلاح روش موجود ، حقوق گمركي و سود
بازرگاني مواد اوليه وارداتي كالاعاي صادراتي ، حداكثر ظرف 10 روز قابل استرداد باشد .
3- تسهيلات بيشتري در جهت ورود موقت كالائي كه براي ساخت و تكميل محصولات صادراتي وارد ميشوند ، فراهم
سازد ( ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات ) .
4- اجازه ترخيص اقلام مورد توليد براي صادرات را بصورت بدون انتقال ارز بدهد .
5- موانع غير تعرفه اي را حذف و بجاي آن موانع تعرفه اي را بصورت فرمول علمي تهيه و جايگزين نمايد .
6- محاسبه حقوق ، سود و عوارض گمركي / بازرگاني را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد ( تثبيت شده براي حداقل يكسال )
پيشنهاد و به تصويب برساند . اين امر باعث ميشود تا :
- واردات كاهش يابد .
- رشد نرخ ارز كند يا متوقف شود .
- درصد ساخت داخل افزايش يابد .
7- طي برنامه اي چند ساله ، بطور مشخص ، مدون و اعلام شده از قبل ، حمايتهاي صادراتي را بر حسب مورد هر كالايي
كه مزيت نسبي دارد ، به تدريج كاهش دهد تا زمينه ورود به بازارهاي جهاني ( رقابت ) فراهم آيد . ( حذف شود .)
8- قوانين و مقررات گمركي كشورهاي ديگر را با تغييرات آنها ( و به روز ) تهيه و در اختيار مركز توسعه صادرات ،
شركتهاي صادراتي قرار دهد .
10- بانك مركزي بايد :
1- اجاره استفاده از ارز ناشي از صادرات را كلأ در اختيار صادركننده قرار دهد كه ارزش را بفروشد يا مواد وارد كند .
2- قبل از صدور هر بخشنامه اي ملاحظات و نقطه نظرات ساير ارگانهاي ذيربط را در بخشنامه هاي خود لحاظ نمايد تا در
عمل دچار مخلفت / كارسنجي نشود .
3- بخشنامه هاي خود را به زبان ساده و روان ، و غير قابل تفسير صادر نمايند ، و در اسرع وقت به تمام
ارگانهاي ذيربط ، جهت اجرا ابلاغ نمايند . هر 6 ماه يكبار مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به صادرات را منتشر نمايد .
4- ترتيبي اتخاذ نمايد كه روابط كارگزاري بانكهاي تجاري و تخصصي ، با بانكهاي بازارهاي هدف قوي
گردد تا امكان استفاده از خدمات و تسهيلات بانكي متقابل فراهم و هزينه هاي بانكي مربوطه كاهش يافته و مبادله
اطلاعات بين بانكي سريع باشد مثل حواله هاي ارزي ، اعتبارات اسنادي ، صدور ضمانت نامه ها .
5- ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد ، خريداري نمايد، و رفع تعهد پيمان ارزي را با نرخ روز 300 توماني
انجام دهد.
6- قيمت ارز را كنترل كند تا نوسان نداشته باشد . ( حذف شود ، خلاف مصالح توسعه صادرات است . )
7- در مورد ورود موقت كالائي كه جهت توليد و يا تكميل محصولات صادراتي مورد استفاده قرار ميگيرند تسهيلاتي
فراهم نمايد . در حال حاضر ورود موقت كالا بايستي مراحل تخصيص ارز را طي نمايد. ترخيص موقت كالائي كه به
صورت بدون انتقال ارز وارد مي شود غير ممكن است . ( اينطور نيست . موضوع بر عكس است . )
8- تسهيلاتي فراهم كند تا امكان فروش اقساطي و بلند مدت كالا با بهره متعارف بين بانكي ميسر گردد. در حال
حاضر اعتبارات اسنادي صادراتي بايستي ديداري و يا حداكثر 8 ماهه باشد . ( حسب مورد تا 2 سال را ميپذيرند. )
9- به بانكهاي كارگزار اجازه دهد تا از محل اعتبار اسنادي صادراتي دريافتي ، به صادركنندگان اعتبار بدهند تا مصرف
پيمان سپاري يا … گردد.
10- پيمان ارزي را بر اساس مفاد L .C باطل نمايد . ( الان درست شده است .)
11- نرخ ارز را براساس قانون عرضه و تقاضا ( حتي براي كالاهاي اساسي ) ، آزاد نمايد . ( و در عوض به اقشار آسيب پذير
يارانه نقدي بپردازد ، بنحويكه حداقل مشكلات اجتماعي ايجاد شود .)
12- تخصيص ارز يا مجوز خريد ارز واريزنامهاي را حداكثر در ماههاي مرداد و شهريور صادر نمايد تا سفارش و حمل
كالا قبل از پايان سال مسيحي انجام شده و مشمول افزايش قيمتها ، كه معمولأ اول سال مسيحي انجام ميشود ، نگردد.
(ارزبري محصول و به تبع آن قيمت صادراتي محصول مشمول افزايش قيمتها نميشود .)
13- امكانات فاينانس كردن فروش به كشورهاي آسيا ميانه و … را ايجاد نمايد .
14- مقررات لازم براي تسهيل معاملات تهاتري تهيه و اجرا نمايد .
15- مقررات لازم براي تسهيل صادرات مدت دار را تهيه و اجرا نمايد.
16- به شركتها اجازه دهد تا مواد اوليه ، قطعات و مجموعه هاي مورد نياز براي صادرات خود را ، با هر گونه ارزي حاصل
از صادرات هر كالائي ، وارد نمايد .
17- به بانكهاي كارگزار اجازه پرداخت تسهيلات بانكي ، با نرخ پائين ، را براي قراردادهاي صادراتي بدهد.
18- بخشي از ارز حاصل از صادرات نفت را در اختيار سيستم بانكي قرار دهد تا مطابق روش تخصيص وام ريالي
پس از بررسي توجيه فني - اقتصادي ، بانك نسبت به دادن وام ارزي به شركت متقاضي اقدام نمايد. چون شركت
متعهد به پرداخت وام خود بصورت ارزي ميباشد ، در كسب درآمد ارزي كوششي مضاعف خواهد نمود .
19- بانكهاي كارگزار را موظف به دادن آموزش ويژه به كاركنان خود در بخش صادرات نمايد .
20- واريزنامه های آسياي ميانه و آفريقا ، در صورت واريز ارز با منشاء خارجي ، قابل استفاده جهت واردات از كليه
بازارهاي اروپا باشد .
11- وزارت امور خارجه بايد :
1- سياست ، در خدمت تأمين منافع ملي ( اقتصاد / صادرات ) را سر لوحه كار خود قرار داده و تمام عوامل
ستادي و سفارتخانه ها را توجيه كرده و آموزش دهد.
2- نقش معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه بايد به عنوان نقشي استراتژيك در وزارت امور خارجه
پذيرفته شده و عوامل مشغول در اين معاونت ، و وابسته هاي اقتصادي بازرگاني بايد در جهت افزايش توسعه صادرات غير نفتي ، و حركت در اين راستا ، توجيه كامل شده و افراد متخصص در اين پستها بكار گرفته شوند . (از كارشناسان خبره وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني استفاده شود . )
3- در تمام سفارتخانه هاي بازار هدف ، وابسته بازرگاني ( متخصص ، با تجربه عملي ، زباندان و فعال و كارآمد )
مستقر نمايد تا نسبت به جمع آوري اطلاعات عمومي وتخصصي اقتصادي ، بازرگاني و صنعتي كشور ميزبان و
ارسال آن براي تهران اقدام نمايد . بديهي است اطلاعات دريافتي بايد بين مراجع ذيربط مانند شورايعالي صادرات ،
وزارتخانه ها ، سازمان گسترش ، سازمان صنايع ملي و … توزيع شود تا در اختيار شركتها قرار گيرد .
4- وظيفه عمده وابسته بازرگاني سفارت را ، تسهيل نفوذ و گسترش صادرات محصولات ايراني در آن كشور بداند
و براي اينكار آنها را آموزش دهد و ارزيابي عملكرد ايشان را بر آن پايه قرا ر دهد .
5- ديگر وظيفه عمده وابسته بازرگاني را بررسي امكانات كشور ميزبان براي معاملات تهاتري ، فروش
اقساطي و امثالهم قرار دهد . پيش بيني مي شود كه كل اقلام كشاورزي وارداتي مورد نياز مملكت را بتوان به
روش تهاتري با كشورهاي آسياي ميانه در مقابل صدور خودرو ، تأمين نمود .
6- به وابستگان بازرگاني خود دستور دهد كه مانند وابسته بازرگاني شركتهاي صادركننده عمل كرده و خدمات
پشتيباني به آنها ارائه نمايد . اجازه برقراري ارتباط مستقيم با وابستگان تجاري داده شود .
7- اطلاعات جمعي در خصوص محتواي قراردادهاي سازمان ملل جهت تأمين نيازهاي كشور عراق را در اختيار
شركتها قرار دهد . شركتهاي اروپائي با دسترسي به اطلاعات لازم ، بخش عمده اي از نياز كشور عراق را در مقابل
اعتبار اسنادي سازمان ملل تأمين نمايد .
8- روابط سياسي با كشورهاي بازار هدف را بسيار دوستانه گرداند تا زمينه روابط تجاري فراهم آيد . (كره جنوبي ،
برخي سفارتخانه هاي خود را تعطيل و بجاي آنها دفتر نمايندگي صادراتي تأسيس كرد . )
9- ترتيبي اتخاذ نمايد كه صدور روايد براي تجار كشورهاي بازار هدف در كمترين زمان ممكن و به آسان ترين
روش امكان پذير باشد .
10- ترتيبي اتخاذ نمايد كه صدور رواديد براي صادركنندگان ايراني ، توسط سفارتخانه هاي كشورهاي بازار هدف
در ايران ، در زمان كوتاه و آسان فراهم گردد.